استعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، خطة الوزارة حول ما تم إنجازه من أهداف لاستراتيجية التنمية المستدامة والأهداف الأممية من خلال رؤية مصر 2030 والتحديات التي واجهت تنفيذ تلك الأهداف، مشيرًا إلى أن وثيقة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة تعد وثيقة حية تحتاج دائما للمراجعة وفقا لمستحدثات والمتغيرات، مثل برنامج الاصلاح الاقتصادي والتغيرات السياسية والحرب بين أمريكا وايران، وأزمة ندره المياه وغيرها من المتغيرات.
وأضافت "السعيد"، خلال ورشة العمل العاشرة التي ينظمها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، وبحضور عددًا من قيادات الحزب والوزارة لمناقشة الرؤية المستدامة في مصر، إنه سيتم عقد جلسات حوار مجتمعي مع المتخصصين والمحافظين ورؤساء الجامعات، لوضع تلك الرواية وتحديد المستهدفات للعام المقبل، مؤكده ان الوزارة تراجع وسائل تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 طوال الوقت تبعًا للمتغيرات التي نمر بها.
وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن الوزارة لدينا العديد من الشراكات على المستوى المحلي، منها شراكات مع المجتمع المدني والمجتمع العلمي، فضلًا عن القطاع الخاص الذي وصل نمو لأكثر من 70%، مضيفة أن الوزارة أيضا تسعى لزيادة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة من 70 إلى 100.
وتابعت: "مصر تعد فى مسار واعد لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدة أنه تم التركيز فى البداية على بناء أساس متين للاقتصاد القوي، وقد ساعد برنامج الإصلاح الاقتصادى والإدارى الكلى الذى بدأته الحكومة المصرية فى عام 2016 فى استعادة استقرار الاقتصاد الكلى بالإضافة إلى جهود الإصلاح فى مجال دعم الطاقة المعتمدة منذ عام 2014، إلى جانب الإصلاحات لنظام الدعم ككل من أجل إعادة تخصيص الموارد المالية بشكل أكثر فعالية مما كان له دور محورى فى تخفيض عجز الموازنة فى مصر، حيث بلغت 10.9 فى عام 2016/2017 مقارنة بـ 12.9 فى 2012/2013.
وأكدت السعيد، أنه تم توجيه الاستثمارات الكبرى لتطوير البنية التحتية فى مصر، وتحديدًا شبكات الطرق ومرافق الكهرباء ، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المشاريع العملاقة، وقد أدى ذلك إلى تحسن كبير فى القدرة التنافسية لمصر وتصنيفها الائتماني.
