حذر محمد الحسانين، رئيس تكتل الشركات السياحية العاملة بالسوق الإسباني، من ظاهرة حرق الأسعار، مؤكدًا أنها باتت تهدد مستقبل السياحة المصرية، حيث دأبت بعض الشركات على النزول بالأسعار مقابل الحصول على نصيب أعلى من السوق دون النظر للتوازن بين السعر ومستوى الخدمة.

وأضاف الحسانين: "تلك الشركات تخفض الأسعار بطريقة فجة تصل بين "40 و100"%، حيث تصدر الشركة فاتورة مقدارها فقط 60 دولارا عن الفرد فى 7 ليال، والبعض الآخر كان يقوم بعمل فاتورة قيمتها صفر، أما الغالبية العظمى فتخفض السعر بين 50 و 40% بأقل من التكلفة الحقيقية".

وتابع رئيس تكتل الشركات السياحية العاملة بالسوق الإسباني، أن هذه الشركات تقوم بتعويض فارق التكلفة، من مصادر عدة أهمها فترة الركود التى مرت بها السياحة المصرية والتي سمحت بالحصول على السعر الذى تريده الشركة من موردي الخدمة، وكذا فارق أسعار الرحلات الاختيارية، ونسبة ما يحصل عليه صاحب الشركة من عمولة من المحلات، علاوة على فارق سعر العملة، وأخيرا عدم معرفة كثيرين بأصول المحاسبة، موضحا ان تلك الأسباب جعلت البعض يقوم بحرق الأسعار مما أجبر بقية الشركات العاملة معه فى نفس السوق لخفض أسعارها لكى تستطيع الاستمرار فى العمل، وفى بعض الأحيان اضطرت تلك الشركات لتخفيض أسعارها لمستوى الشركات الحارقة.

وحذر الحسانين، من أن هذه الظاهرة خطيرة وتؤثر على الاقتصاد، وتجعل مصر بين المقاصد السياحية الأرخص سعرا، كما تؤثر في الوقت نفسه على اقتصاد الشركة الحارقة التى هى أول المتأثرين- مع عدم علمها- وخلطها للسيولة المالية بحساب الأرباح والخسائر، قائلا "فى هذا الوقت يحدث ما نخاف منه وهو تعثر السداد أو الإفلاس، مما يؤثر ذلك على الكثير من الموردين الذين يتعاملون مع تلك الشركة".