أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ضوابط خلال اجتماع لجنة حل أزمة المصانع المتعثرة، بحضور ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حيث أورد الكتاب الدوري أن تسري المبادرة على الأشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوي المديونيات المشكوك في تحصيلها والرديئة، والبالغ رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه، وأن رصيد المديونية القائم بدفاتر البنك " بدون العوائد المهمشة" وفقا للمركز في 30 سبتمبر 2019، ويبدأ سريان المبادرة اعتبارا من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020.
وتشمل الضوابط أيضا، أنه حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بالسداد النقدي أو السداد العيني "في حال قبول البنك للسداد العيني" لنسبة 50% أو أكثر من رصيد المديونية، يتم الحذف من القائمة السلبية لدى البنك المركزي والشركة المصرية للاستعلام الائتماني، وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شرط السداد، وأخيرا تحرير كل الضمانات الخاصة بتلك المديونية .
وتضمنت الضوابط أيضا سداد نسبة الـ50% المشار إليها أعلاه على النحو التالي، وهو 20% على الأقل في موعد غايته 30 يونيو 2020، والمتبقي من نسبة الـ50% في موعد غايته نهاية ديسمبر 2020.
وأكد صبحي نصر، أن الكتاب الدوري تضمن وقف كافة الإجراءات القضائية ضد المصانع المتعثرة المعنية بالمبادرة، بالإضافة إلى تسليم العملاء شيكات الضمان الخاصة بهم، وعدم حصول البنوك على شيكات كضمان للتسهيلات والاكتفاء بالحصول على السندات الأذنية فقط.
