التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، "نيكولاس ريد"، الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية، وحضر اللقاء عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد "نيكولاس ريد" بعلاقات التعاون المتميزة بين مصر وشركة "فودافون" العالمية منذ ما يقرب من ٢٢ عاماً، مشيداً بما تلقته الشركة على مدار تلك الفترة من مساندة من جانب الحكومة المصرية، بما كان له أكبر الأثر في جعل مصر واحدة من أهم مناطق استثمارات الشركة حول العالم، وأسهم في دخول "فودافون" العالمية في مجالات ومشروعات استثمارية أخرى، ومنها مراكز البيانات ومشروع خدمات التأمين الصحي، فضلا عن إقامة مراكز تميز إقليمية في مصر تصدر الخدمات الرقمية المتخصصة.

وأضاف أنه حضر خصيصًا للقاء رئيس الوزراء لإخطار الحكومة المصرية رسمياً بأن شركة "فودافون" العالمية ستوقع مذكرة تفاهم مع شركة الاتصالات السعودية "STC "لبيع محتمل لحصة "فودافون" العالمية البالغة 55% في "فودافون" مصر.

وأوضح "نيكولاس ريد" أن قرار "فودافون" العالمية يرتبط بالأساس باستراتيجية الشركة لتركيز استثماراتها، وهو ما يفسر خروج الشركة مؤخراً من العديد من الأسواق الرئيسية.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة "فودافون" العالمية أن مصر كانت وستظل من أفضل الأسواق التي عملت بها الشركة، بدليل أن "فودافون" ستستمر في تقديم الخدمات الأخرى في مصر، وفي مقدمتها مراكز البيانات ومراكز التميز التي تعتزم الشركة زيادة الاستثمارات والعمالة بها في الفترة القادمة، فضلاً عن استمرار تعاقدات "فودافون" العالمية في منظومة التأمين الصحي الشامل.

وخلال اللقاء، أكد عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على أن السوق المصري سوق واعد وأن قطاع الاتصالات المصري جاذب للاستثمارات، وهو ما يفسر إقدام وقبول شركة بحجم stc للاستثمار فيه، مشيرا إلى تأكيد مسئولي "فودافون" العالمية على أن مستوى الخدمات التي تقدم لعملاء الشركة في مصر لن يتأثر مطلقاً نتيجة عملية البيع المحتملة، مؤكدا على أنه في حالة إتمام البيع ستقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتأكد من استمرارية الحفاظ على جودة تقديم الخدمات وحقوق المشتركين، انطلاقا من حرص الدولة على ضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين .

وأضاف عمرو طلعت أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سوف تستمر في التعاون مع "فودافون" العالمية في باقي المشروعات المنفذة في الوقت الراهن، والتي تشمل المراكز الإقليمية المتخصصة في تصدير الخدمات التكنولوجية والتي سيتم من خلالها توفير ألف فرصة عمل جديدة، بالإضافة إلى تعاقدات منظومة التأمين الصحي الشامل.