قال مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة بدأت تفكر فى التراجع عن إنشاء المحطة ، خاصة بعد امتلاك الوزارة فائض بلغ 17 ألف ميجاوات فى الشبكة القومية، وأن أكبر حمل وصلت إليه الشبكة القومية 32 ألف ميجاوات، مما يعطيها فرصة للتأنى فى اتخاذ القرارات، وربما استبدالها بمشروعات للطاقة المتجددة التى أصبحت اتجاها عالميا، خاصة وأن استراتيجية الحكومة المصرية تستهدف إنتاج 42% من الكهرباء من الطاقات المتجددة .
وأشار المصدر في تصريح خاص لـ "ايكونومي24" إلى أنه تم بالفعل مناقشة هذا الاقتراح مع الشركات والمستثمرين الفائزين بانشاء أول محطة " تحالف مصرى _ صينى "، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء باعتباره الجهة المخولة بالموافقة على التنفيذ من عدمه.
وأوضح المصدر أن وزارة الكهرباء فكرت فى التراجع أيضا بعد أن عقدت جلسة مشورة المجتمعية لتقييم التأثيرات البيئية والاجتماعية لمحطة كهرباء فحم الحمراوين فى أغسطس الماضى بمدينة القصير، وتعد الجلسة خطوة يجب اتباعها لتدشين المحطة، لتوضيح أهمية المشروع والتكنولوجيا المستخدمة، واستعراض صور ونماذج لمحطات بنفس التكنولوجيا والمواصفات ، والتأكيد على أن المحطة ستنفذ بأعلى معايير السلامة والأمان.
وكشف المهندس جابر دسوقى، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر فى تصريحات صحفية سابقة أن الوزارة تدرس خيارات عدة تتعلق بمشروعى فحم الحمراوين والنويس الإماراتية عبر عدد من الآليات، أبرزها الإرجاء أو استبدالها بمشروعات للطاقة المتجددة.
وأرجع "دسوقى" ذلك إلى امتلاك الوزارة فائض بلغ 17 ألف ميجاوات فى الشبكة القومية، مما يعطيها فرصة للتأنى فى اتخاذ القرارات وتنفيذ المزيد من المشروعات.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة كل القرارات بالتعاون مع الشركات والمستثمرين الفائزين بالمشروعات على أن يتم عرضها لاحقا على مجلس الوزراء للفصل فيها باعتباره الجهة المنوط بها القرار، متوقعا حسم الأمر بشكل نهائى خلال الأسابيع المقبلة.
ويذكر أن تحالفاً مصرياً – صينياً، يضم شركات أبناء حسن علام، وشنغهاى إليكتريك و"دونج فانج" كان قد فاز بإنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء تعمل بالفحم فى منطقة الحمراوين على ساحل البحر الأحمر، بقدرة 6600 ميجاوات بإجمالى تكلفة 4.4 مليار دولار.
وتقع محطة الحمراوين جنوب سفاجا بمنطقة الكيلومتر 32، وتعمل بنظام تكنولوجيا الفحم النظيف و تكنولوجيا الضغوط فوق الحرجة، وهو يعد من أحدث أنظمة محطات توليد الكهرباء من الفحم، وسيتم إنشاء ميناء لاستقبال الفحم مباشرة إلى منطقة مغلقة لتخزينه، طبقاً للاشتراطات البيئية التى ينص عليها القانون المصرى، و تضم 6 وحدات لتوليد الكهرباء من الفحم، وتبلغ التكلفة المبدئية لها 6 مليارات دولا، بقدرة 6 آلاف ميجا وات، وتستغرق مدة تنفيذ المشروع 7 سنوات ومن المتوقع في حالة استمرار المشروع أن يتم تشغيله في 2025 ، ويصل عمرها الافتراضى إلى 40 عاما
