كشف محمد صبري، نائب رئيس البورصة المصرية، عن استمرار العمل على خطة تطوير شاملة تستهدف زيادة عمق السوق وجذب تدفقات استثمارية جديدة، من خلال محورين رئيسيين؛ يتمثل الأول في تحفيز الشركات القوية على القيد، بينما يركز الثاني على استحداث وتفعيل آليات مالية متطورة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية.
جاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات اللقاء السنوي لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الصناديق، في جلسة نقاشية بعنوان "مستقبل البورصة في ظل الإصلاحات الاقتصادية"، والتي شهدت حضوراً واسعاً من قيادات المؤسسات المالية وخبراء سوق المال.
واستعرض «صبري» التوجهات الاستراتيجية للبورصة، موضحاً أن الفترة الماضية شهدت إطلاق مؤشرات نوعية جديدة، أبرزها مؤشر الشريعة «EGX33» ومؤشر الأسهم منخفضة التذبذب «EGX35»، وذلك استجابةً لمتطلبات مديري الاستثمار ولتوفير معايير قياسية تساعد في بناء استراتيجيات استثمارية فعالة وآمنة.
وأشار نائب رئيس البورصة إلى أن خطط التطوير الحالية تتضمن العمل على تفعيل أدوات مثل "اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع" (Short Selling) والمشتقات المالية، مؤكداً أن هذه الآليات ضرورية لزيادة سيولة السوق وتنشيط التداولات، بما يجعل البورصة المصرية وجهة جاذبة لشرائح متنوعة من المستثمرين المحليين والأجانب.
وعلى صعيد جانب الطلب، شدد «صبري» على أهمية ملف الثقافة المالية، لافتاً إلى تبني البورصة برامج توعوية موجهة للشباب والمستثمرين الجدد لضمان وجود قاعدة من المتعاملين القادرين على اتخاذ قرارات استثمارية مدروسة.
من جانبه، أشاد أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت»، بالتحركات الأخيرة لإدارة البورصة، خاصة فيما يتعلق بتحديث المؤشرات وأدوات القياس، مؤكداً اعتزام شركته إطلاق منتجات استثمارية جديدة تواكب هذا التطوير وتلبي تطلعات المستثمرين في ظل البيئة التنافسية الحالية.
