أكد وزير المالية، أحمد كجوك، في لقائه مع مجلس إدارة مؤسسة «T20»، التزام الحكومة بتوسيع نطاق التواصل الفعّال مع القطاع الخاص، باعتباره شريكًا رئيسيًا في دفع عجلة الإصلاح والنمو الاقتصادي. وأوضح أن الأولويات المالية للدولة ترتكز على تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية النمو من خلال سياسات أكثر تأثيرًا وتحفيزًا للإنتاج والتصدير.

التركيز على بيئة استثمارية جاذبة

أشار الوزير إلى أن المجموعة الوزارية الاقتصادية تعمل على أكثر من مسار لتوفير بيئة استثمارية تنافسية وجاذبة، مؤكدًا أهمية تحسين مؤشرات الدين واستقرار الأسعار، حتى يلمس المستثمرون والمواطنون النتائج الإيجابية للتنمية الاقتصادية.

وأوضح أن الجهود الحكومية أدت إلى رفع نسبة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى 63٪ من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، بفضل وضع سقف للاستثمارات الإجمالية وتفعيل الحوكمة الاقتصادية.

التسهيلات الضريبية وتحفيز الشركات الناشئة

تحدث الوزير عن الخطوات المستمرة لتطوير النظام الضريبي، من خلال الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة بين الحكومة والممولين. وأضاف أن الجهود تركز على تحفيز الشركات الناشئة، والمشروعات الصغيرة، والأنشطة الريادية بنظام ضريبي مبسط ومتكامل.

كما أشار إلى تبني آليات لتيسير إنهاء النزاعات الضريبية القائمة وغلق الملفات القديمة، بما يرسخ الاستقرار ويعزز بيئة الاستثمار. وأكد أن مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية لن يتجاوز أصل الضريبة، مما يشجع المستثمرين على الالتزام وبدء صفحة جديدة مع الدولة.

تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في دعم الاقتصاد

أكد الوزير حرص الحكومة على توظيف الذكاء الاصطناعي لتحليل بيانات الأنظمة الضريبية الإلكترونية، مما يسهم في تحسين كفاءة الأنظمة، ودعم الأنشطة الاقتصادية ذات الأولوية.

مجلس إدارة «T20»: إشادة بالتوجهات الحكومية

أعرب مجلس إدارة مؤسسة «T20» عن تقديره للجهود الحكومية، معبرًا عن تفاؤله بالسياسات المالية التي تركز على الأولويات الاقتصادية، وتحول التحديات إلى فرص للنمو. وأكد المجلس على أهمية الاستمرار في دعم القطاع الخاص، وتحسين مؤشرات الدين بطريقة متكاملة.

اختتم الوزير اللقاء بتأكيد التزام الحكومة بمواصلة العمل على تهيئة المناخ الاستثماري، وتوفير التسهيلات للقطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.