أكد أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الوزارة تعمل مع شركائها المحليين والدوليين لتعميق الشفافية المالية، في إطار سياسات وطنية متكاملة تهدف إلى تعزيز ثقة المواطنين والمستثمرين.
جاء ذلك خلال جلسة نقاشية مع "دي. كود" للاستشارات المالية والاقتصادية، ممثلي المجتمع المدني، ومنظمة شراكة الموازنة الدولية "IBP" ومنظمة اليونيسيف، حيث تم التركيز على أهمية توفير معلومات دقيقة حول إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة، بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر استهدافًا للنمو والتنمية الاقتصادية.
وأوضح كجوك أن الوزارة تسعى إلى رفع كفاءة إدارة المالية العامة والتوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وأشار إلى أن موازنة "البرامج والأداء"، و"الموازنة التشاركية"، و"الموازنة المستجيبة للنوع الاجتماعي" تعد نماذج وطنية تساهم في تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية تعكس تطلعات المواطنين.
وأشار الوزير إلى أهمية العمل الجماعي لتحقيق الشفافية والمشاركة المجتمعية في إعداد وتنفيذ الموازنة، ودعم الإصلاحات الوطنية بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد العامة. وأضاف أن هذه الجهود تساهم في تسريع التنمية المستدامة، خاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والصحة.
من جانبه، أكد ياسر صبحي، نائب الوزير للسياسات المالية، أن الشفافية تمثل محركًا أساسيًا في عملية إعداد الموازنة لضمان إشراك المواطنين في تحقيق مستهدفات الحكومة. وأوضح أن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من الإجراءات لتحسين إدارة المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق العام.
وأشارت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، إلى أن وزارة المالية تمكنت من إصدار بيانات موثقة ودقيقة حول دورة إعداد الموازنة نتيجة جهودها المستمرة على مدار 10 سنوات. وأكدت أن الشفافية أصبحت جزءًا أساسيًا من بناء نظام مالي شامل يخدم كافة أطياف المجتمع.
وأضافت عيد أن الوزارة تسعى إلى توسيع نطاق "الموازنة التشاركية" في المحافظات، بعد نجاحها في الإسكندرية والفيوم، حيث سيتم تنفيذها في بنى سويف ودمياط وأسيوط. وأشارت إلى التحسن الملحوظ في مؤشر شفافية الموازنة العالمي، حيث ارتفع إلى 49 نقطة في 2023 مقارنة بـ43 نقطة في 2021.
كما أكدت عيد على أهمية تعزيز الرقابة المجتمعية، من خلال تدريب الشباب على المفاهيم المالية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم ومركز تطوير المناهج. وأوضحت أن هذه الجهود تهدف إلى تحسين الأداء الحكومي وتوسيع مشاركة المواطنين في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
شارك في الجلسة عدد من المسؤولين، منهم الدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، وأكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ، وعدد من ممثلي الوزارات، والمؤسسات الحكومية، ومنظمات المجتمع المدني.
