تسعى شركة "الأهلي صبور للتطوير العقاري" لطرح ما يتراوح بين 20% إلى 25% من أسهمها في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة، على أن يتم اختيار مستشار الطرح مطلع 2025، بحسب تصريحات أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة مع "الشرق".
صبور كشف خلال المقابلة التي جرت بمكتبه شرق القاهرة، أن شركته تعمل على ملف الطرح على مدار الساعة "للاستفادة من الزخم الحالي للسوق، وتعظيم العوائد"، متوقعاً أن تتراوح الحصة المطروحة بين 20% و25%، مشيراً إلى أن القرار النهائي في هذا الشأن سيكون لمجلس الإدارة ومستشار الطرح عند اختياره.
تأسست "الأهلي صبور" كشركة عائلية في عام 1994، وتضم محفظتها حالياً أكثر من 60 مشروعاً في مختلف مناطق مصر، وتتوزع ملكيتها بين عائلة صبور بحصة 60%، و40% لصالح البنك الأهلي المصري المملوك للحكومة. فيما يبلغ رأس المال المدفوع للشركة 450 مليون جنيه.
الأهلي صبور تتوسع في السعودية
كشف رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" عن مفاوضات جارية مع شركات سعودية ووزارة الإسكان بالمملكة للاستحواذ على قطعة أرض بمساحة مستهدفة مليون متر مربع شمال العاصمة الرياض، متوقعاً إتمام التفاوض وتوقيع العقود بداية 2025.
رجل الأعمال المصري عزا التطلع للعمل في المملكة إلى "الطلب المرتفع، بالتوازي مع خطة الحكومة السعودية لزيادة نسب تملك المواطنين للمساكن".
تشهد السعودية زخماً في قطاع العقارات مدفوعاً بالمشاريع العملاقة التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص في آن واحد، فيما تستهدف "رؤية 2030" زيادة نسبة تملك الأسر السعودية للمسكن إلى 70% بحلول نهاية العقد الحالي، مقابل 63.7% نهاية 2023.
توسع "الأهلي صبور" المرتقب في السعودية يأتي بعد إعلان الشركة المصرية مؤخراً عن إقامة مشروع بمدينة السلطان هيثم في سلطنة عمان على مساحة 100 فدان، يضم نحو 2000 وحدة سكنية بمبيعات تعاقدية مقدرة بقيمة 50 مليار جنيه.
لا يقتصر تطلع "الأهلي صبور" للعمل خارج مصر على السعودية وعُمان فحسب، إذ يقول صبور "نستهدف التوسع في السوق العراقية، كما ندرس أسواقاً أخرى في الخليج".
مبيعات الأهلي صبور التعاقدية 28 مليار جنيه
رئيس مجلس إدارة شركة "الأهلي صبور" أفصح عن تحقيق شركته مبيعات تعاقدية بقيمة 28 مليار جنيه في أول 10 أشهر من 2024، من بينها 18% لعملاء من خارج مصر، مضيفاً "نسعى لزيادة نسبة المبيعات للأجانب إلى 30% من إجمالي المبيعات في الفترة المقبلة".
صبور أوضح أن نسبة التعثر لدى عملاء شركته تقل من 3% من الإجمالي، مستبعداً في الوقت ذاته وجود فقاعة عقارية في البلد العربي الأكبر من حيث عدد السكان، إذ يقول "التباطؤ في المبيعات أمر منطقي، لكن انخفاض الأسعار مستبعد، ما زال هناك طلب كبير".
