أعلن صندوق العراق للتنمية عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي إليكتريك بهدف تأسيس صندوق استثماري عراقي تحت اسم «صندوق التوطين»، يهدف الصندوق إلى جذب الاستثمارات المحلية والدولية لتطوير مشروعات استراتيجية في مجالات متعددة، مثل الزراعة والصناعة والخدمات، بهدف تقليل الاعتماد على النفط.
يأتي هذا التعاون في إطار رؤية رئيس الوزراء العراقي «محمد شياع السوداني»، التي تهدف إلى تطوير بيئة استثمارية جاذبة. يسعى الصندوق لفتح آفاق جديدة للتعاون بين المستثمرين الدوليين والمحليين، مما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عبر مشاريع حيوية توفر فرص استثمارية وعمل جديدة، وتنقل الخبرات العالمية إلى السوق العراقي لزيادة القدرة التنافسية للبلاد.
وذكر محمد النجار، رئيس صندوق العراق للتنمية، أن هذه الشراكة تمثل نموذجاً يُحتذى به في الشراكات المستقبلية، لما تتضمنه من تطبيق فكر جديد في الاستثمار بين القطاعين الخاص والعام، مما يضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويتيح مشاركة القطاع الخاص العراقي والمواطنين في بناء مؤسسات حديثة تخدم اقتصاد القرن الواحد والعشرين.
كما أعرب المهندس أحمد السويدي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، عن سعيهم من خلال هذه الشراكة لتقديم الدعم والخبرة اللازمة في تنفيذ المشاريع المتكاملة، ودعم الكوادر البشرية عبر تطوير مدارس وجامعات للتعليم الفني والمهني وفق المناهج والمعايير العالمية، لتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة وتحفيز النمو الاقتصادي.
ترتكز رؤية «صندوق توطين» على دعم المشاريع الابتكارية والمستدامة في شتى المجالات، ومن أبرزها:
1. **تطوير المدن الاقتصادية**: إنشاء مدن متكاملة صديقة للبيئة تجمع بين العمل والمعيشة والتعليم والترفيه، لجذب الشركات العالمية والاستثمار في توطين الصناعة.
2. **توطين الصناعة**: تصنيع منتجات «السويدي إليكتريك» في العراق، مثل المنتجات الكهربائية والأجهزة الزراعية.
3. **الاستدامة**: تبني الحلول المستدامة والصديقة للبيئة في جميع المشاريع.
4. **الابتكار**: استخدام أحدث التقنيات العالمية في تنفيذ المشاريع.
5. **التعليم**: إنشاء مدارس وجامعات فنية ومهنية تتماشى مع المعايير الدولية واحتياجات السوق المحلي.
6. **مشاريع استراتيجية أخرى**: دراسة جدوى الاستثمار في مشاريع استراتيجية وفق أولويات الدولة.
يمثل هذا التعاون نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة، بما يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة، تماشياً مع المبادرات الوطنية وخطط التنمية المستدامة. تهدف الحكومة العراقية من خلال هذه الشراكة إلى تحسين البيئة الاستثمارية وتشجيع المشاريع التي تعزز البنية التحتية وتوطين الصناعات، مما يعكس التزام العراق بتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم الرؤية الاستراتيجية للنمو والتطور.
تأسس صندوق العراق للتنمية ضمن قانون موازنة 2023-2025 ويعمل على إدخال القطاع الخاص في البرامج الاقتصادية والاجتماعية. يضمن الصندوق شراء الخدمات أو الدخول في شراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ أهدافه. يحصل الصندوق على تخصيص سنوي قدره تريليون دينار عراقي ويعمل على جذب الاستثمارات من داخل العراق وخارجه للمشاريع الاستراتيجية التي تحقق أهدافه الاجتماعية والاقتصادية والبيئية.
أهداف صندوق العراق للتنمية
- تحسين البيئة الاستثمارية الجاذبة وإطلاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة مع مراعاة التمثيل السكاني في المحافظات غير المنتظمة في إقليم.
- تنمية وتنويع الموارد الاقتصادية غير النفطية من خلال تمويل المشاريع الاستثمارية.
- إيجاد الحلول للأزمات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية عبر استقطاب رؤوس الأموال والتكنولوجيا.
- خلق تغيير نوعي في اعتماد التكنولوجيا والنظم الحديثة في الإدارة.
- تمويل المشاريع التي تعالج الفجوات بين صلاحيات الوزارات.
- استقطاب وجذب وتعبئة الكتلة المالية في القطاع الخاص نحو المشاريع الاستراتيجية والخدمية.
- توفير فرص العمل من خلال المشاريع الاستثمارية.
- تطوير رأس المال البشري والمهارات بما يتناسب مع متطلبات ريادة الأعمال وسوق العمل.
