- حزمة من التسهيلات الضريبية تشمل 20 إصلاحًا تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال.
- وضع نظام ضريبي للممولين الذين لا يتجاوز رقم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، متضمنًا كافة الأوعية الضريبية.
- تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم.
- وضع حد أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة.
قالت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال لقاء صحفي لشرح الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية، إننا نسير بخطى ثابتة نحو الحفاظ على الاستقرار الضريبي، من خلال بناء نظام ضريبي متوازن وداعم بقوة لمجتمع الأعمال والاستثمار المحفز للنمو الاقتصادي. وأشارت إلى اهتمام وزير المالية البالغ بوضع سياسات ضريبية منضبطة وواضحة وأكثر تأثيرًا على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وكذلك ترتكز على التنافسية العادلة بين كافة الأطراف.
وقالت للصحفيين: "أنتم شركاؤنا وعليكم مسؤولية كبيرة خلال الفترة القادمة لتوصيل رسائلنا الإيجابية ونوايانا الصادقة والجادة وعملنا الدؤوب نحو إصلاح ضريبي يستفيد منه الجميع".
وأكدت أنه منذ الإعلان عن حزمة التسهيلات الضريبية، نحمل نوايا صادقة وعزيمة نحو التغيير للأفضل، وصولًا لشراكة حقيقية تعكس روح الانتماء والمعرفة الحقيقية للدور الهام الذي تلعبه الإيرادات الضريبية في دعم موارد الدولة المصرية. والبداية كانت بوضع خطة ممنهجة واستراتيجية تضمن استمرارية نهج الإصلاح وفق خطوات ثابتة، وصولًا إلى أفضل الممارسات الدولية التي تنال رضا الممولين والمستثمرين، والتي تجسدت في 20 إصلاحًا ضريبيًا تم إجراء حوار مجتمعي بشأنها مع العديد من ممثلي مجتمع الأعمال، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، بالإضافة إلى اجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلي الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حيث تم الاستماع إلى كافة تعقيبات وآراء وتوصيات مجتمع الأعمال أثناء جلسات الحوار المجتمعي. وتم تعديل تفاصيل مبادرة التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر توافقًا مع متطلبات مجتمع الأعمال والممولين.
وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية التي تم الإعلان عنها هي الحزمة الأولى من ضمن استراتيجية تم وضعها وسيتم تطبيقها على مراحل، بهدف الوصول بالمنظومة الضريبية إلى منظومة عادلة ومستقرة، خالية من التحديات التي تواجه المجتمع الضريبي. وأكدت على أن الممول شريك للمصلحة، ونحن حريصون دائمًا على تقديم المساعدة والدعم اللازم له وإزالة أي تحديات ضريبية تواجهه.
استعرضت العديد من أهداف التسهيلات الضريبية مثل تخفيف الأعباء عن الممولين وجذب ممولين جدد، ودعم السيولة لدى الممولين، وتوحيد وتبسيط وتحسين الخدمات الضريبية المقدمة، والعمل على إنهاء كافة الملفات والنزاعات القديمة. كما تم وضع نظام متكامل للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه، متضمنًا كافة الأوعية الضريبية. فضلاً عن احتواء النظام على مجموعة من الحوافز والإعفاءات والتسهيلات التي تساهم في وضوح الرؤية وتحديد الحقوق والالتزامات، وتشجيع الجميع على الانضمام إلى هذا النظام المتكامل الذي يرتكز على عدة محاور مثل الإعفاء من ضريبة الدمغة ورسوم الشهر والتوثيق، والضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول الثابتة، ومن ضريبة توزيعات الأرباح. كما سيتم منح النظام معاملة ضريبية مبسطة للضريبة على الدخل (قطعية أو نسبية)، وتضمن النظام اقتصار الالتزام بتقديم إقرارات القيمة المضافة على أربعة إقرارات خلال العام، وكذلك يقتصر الالتزام بتقديم إقرارات ضريبة الأجور والمرتبات على إقرار التسوية السنوية، علمًا أنه سيكون هناك أول فحص ضريبي بعد خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم المطالبة بأي مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة لمن يبادر بالتسجيل بالمصلحة.
أشارت "رئيس مصلحة الضرائب" إلى تفعيل منظومة المقاصة المركزية للتيسير على الممولين والمسجلين في إجراء التسويات اللازمة لأرصدتهم، وفقاً لأولويات المستثمر، وتحقيق السيولة اللازمة لمزاولة نشاطهم. كما تمت دراسة التوسع في تطبيقها لتشمل العديد من الجهات الإدارية في الدولة، مثل مبالغ دعم الصادرات ومديونيات الممول لدى مصلحة الضرائب. ووضعت حدًا أقصى لغرامات التأخير بحيث لا يتجاوز 100% من أصل الضريبة، بغرض إنهاء أكبر قدر من المنازعات بسبب وجود مديونيات كبيرة عبارة عن فوائد تأخير. بالإضافة إلى عدم تحميل الممول أو المكلف بأعباء ضريبية ناتجة عن تأخر المصلحة في إجراءات الفحص الضريبي.
أكدت أيضًا إتاحة الفرصة للممولين الذين تعذر عليهم تقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية من عام 2020 حتى عام 2023، بتقديمها خلال مدة زمنية محددة دون التعرض للعقوبات المقررة قانونًا. والتي تعد بمثابة فرصة لتصحيح الأوضاع والامتثال الطوعي لأحكام القوانين الضريبية، لافتة إلى توفيق الأوضاع قبل الخضوع لعملية الفحص من خلال إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن عام 2020 حتى عام 2023، في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي، دون التعرض للجزاءات المقررة قانونًا. كما تم تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية مع تفويض وزير المالية في مد العمل بالقانون لفترات أخرى.
أوضحت أنه جاء ضمن التسهيلات تبسيط وزيادة فاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، بغرض توفير السيولة المالية اللازمة للمشروعات بشكل سريع. ويأتي ذلك من خلال تبسيط الإجراءات، وصولاً إلى مضاعفة حالات رد الضريبة لأربعة أمثال، وزيادة عدد المستفيدين منها، وتقليص المدة الزمنية اللازمة لإجراء عملية الرد. مشيرة إلى رفع حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطة ليصبح 30 مليون جنيه بدلاً من 15 مليون جنيه سنويًا، وذلك لتخفيف الأعباء عن فئة أكبر من الممولين. كما تم إلغاء الالتزام الخاص بتقديم الملف الرئيسي والملف المحلي وتقرير كل دولة على حدة، وفقًا للمقرر بقانون الإجراءات الضريبية الموحد، سعيًا نحو تمكينهم من التوسع وزيادة حجم أعمالهم.
كما تم تحسين منظومة الفتاوى الضريبية، بهدف توحيد الفتاوى والآراء الضريبية، بالإضافة إلى إعداد أدلة بالمبادئ المستقرة عليها لتكون مرجعًا لكل الأطراف المعنية بالمنظومة الضريبية. مشيرة إلى أهمية نشر هذه الأدلة عبر الموقع الإلكتروني للمصلحة، لضمان وصول التوعية اللازمة لجميع الأطراف.
أشارت إلى تعزيز دور منظومة الرأي المسبق، التي تُمنح وفقًا للقانون صلاحية إصدار قرارات ملزمة بشأن المعاملات ذات الآثار الضريبية المستقبلية. وبالفعل، قد تم اتخاذ خطوات نحو تحويل لجنة الرأي المسبق إلى وحدة دائمة تتبع مكتب رئيس المصلحة، مما سيسهم في تسهيل المعاملات وتوضيح الموقف الضريبي بكل بوضوح وشفافية. كل هذا إلى جانب زيادة فاعلية وحدة دعم المستثمرين، من خلال التحول إلى نظام عمل مميكن لتلقي الشكاوى والاستفسارات، وتزويد الوحدة بعناصر فنية وإدارية مؤهلة لضمان دقة وسرعة العمل. كما أكدت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات ذات الصلة، وتوفير المعلومات المحدثة للمستثمرين عبر قنوات متعددة.
أوضحت أن هناك عددًا من التسهيلات الإضافية التي تهدف إلى تخفيف الأ
