أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن السياسات الاقتصادية الحالية تركز على تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإنتاج والتصدير لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وأوضح أن الحكومة مستمرة في الإصلاحات الهيكلية لتوفير فرص استثمارية واعدة في مختلف القطاعات، مع التركيز على السياحة والصناعة والزراعة والطاقة الخضراء.
وأشار الوزير إلى العمل على استراتيجية طموحة لتحسين إدارة الدين وتنوع الأدوات والأسواق، بالتعاون مع المؤسسات الدولية لضمان استقرار الأوضاع الاقتصادية. كما أكد أهمية تعزيز الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين.
في سياق العلاقات التجارية، أشار كجوك إلى أن التجارة بين مصر وتركيا شهدت نموًا ملحوظًا، متجاوزة 8 مليارات دولار في 2023. وأكد أن مصر أصبحت مركز جذب للشركات التركية في مجالات التصنيع والسياحة.
كما تناول الوزير جهود تسهيل الإجراءات الضريبية وبناء علاقة شراكة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، مع التأكيد على أهمية دمج الاقتصاد غير الرسمي. وأبرز دور مصر في تعزيز التعاون الإقليمي لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
وطالب الوزير بضرورة إنشاء منصات للتعاون بين القطاع الخاص في تركيا والدول العربية لاستكشاف الفرص وتعزيز النمو الاقتصادي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة بناء منصة إقليمية لإدارة الديون.
