قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي، إنه يتوقع أن تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم إلى تخفيض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 50 نقطة أساس.

وأشار عبد الوهاب إلى أن توقعه يأتي في ضوء تحسن تدفقات النقد الأجنبي وسعي الحكومة للحد من معدلات التضخم في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي يعد من أبرز الأسباب وراء تراجع سعر الفائدة. ولفت إلى أن هذا الاتجاه يتماشى مع السياسات المتبعة من قبل البنوك المركزية العالمية، بما في ذلك الفيدرالي الأمريكي، لتفادي حدوث ركود عالمي.

وارتفع الاحتياطي المصري من النقد الأجنبي بمقدار 140 مليون دولار في سبتمبر، ليصل إلى 46.737 مليار دولار، مقارنة بـ 46.597 مليار دولار في أغسطس.

وأكد المحلل الاقتصادي على ضرورة خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، موضحاً أن مصر شهدت تحسناً ملحوظاً في وضعها المالي الخارجي، حيث زاد فائض ميزان المدفوعات في الربع الرابع من السنة المالية 2023-2024 بنحو تسع مرات على أساس سنوي و22% على أساس ربع سنوي، ليصل إلى 5.55 مليار دولار.

وأشار عبد الوهاب إلى أن إعلان المملكة العربية السعودية عن ضخ استثمارات جديدة بقيمة 15 مليار دولار في مصر، خلال اللقاء الذي جمع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، يشير إلى تدفقات دولارية جديدة ستعزز الاقتصاد المصري، مما يدعم الاتجاه نحو تخفيض أسعار الفائدة.

وأوضح أن توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين، التي وقّعها ولي العهد السعودي والرئيس السيسي في القاهرة، ستساهم في جذب المزيد من الاستثمارات السعودية المتنوعة في السوق المصري.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، مساء اليوم، اجتماعها الدوري الذي يعقد كل ستة أسابيع لمناقشة أسعار الفائدة، وسط توقعات واسعة من المحللين والمراقبين بتثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض.

وكان البنك المركزي قد قرر في اجتماعه السابق تثبيت سعر عائد الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، بعد أن رفع أسعار الفائدة في اجتماع استثنائي في مارس الماضي بواقع 600 نقطة أساس، لتصل إلى 27.75% للعملية الرئيسية و27.75% لسعر الائتمان والخصم.