افتتحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المنتدى الاقتصادي للمصري اليوم تحت عنوان "جيل جديد من السياسات الاقتصادية"، والذي عُقد اليوم بمشاركة البروفيسور جيفري ساكس، والدكتور محمود محي الدين، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لتمويل التنمية، ومحمد سلماوي، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المصري اليوم، ورجل الأعمال صلاح دياب. كما حضر المؤتمر نخبة من الاقتصاديين والمسؤولين، من بينهم المهندس إبراهيم محلب، رئيس وزراء مصر الأسبق، حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، الدكتور محمد معيط، وزير المالية السابق، المهندس طارق الملا، وزير البترول الأسبق، ومنير فخري عبد النور، وزير الصناعة الأسبق، إلى جانب عدد من أستاذة الاقتصاد والمتخصصين.
المشهد الاقتصادي العالمي والأزمات المتتالية منذ 2020
في كلمتها، أوضحت وزيرة التخطيط أن الاقتصاد العالمي يمر بتطورات وأزمات متلاحقة منذ عام 2020، مما أدى إلى تعقيد الأوضاع بشكل غير مسبوق، وخاصة بالنسبة للدول النامية والأقل نموًا. وأشارت إلى التوترات الجيوسياسية المستمرة وتأثيرها على التصنيف الائتماني والرؤية المستقبلية لتلك الدول.
وتحدثت الوزيرة عن الأزمات التي بدأت بجائحة كوفيد-19، مرورًا بالتوترات الجيوسياسية التي أدت إلى ارتفاع معدلات التضخم وزيادة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية. وأكدت أن الفجوات التنموية اتسعت بشكل كبير، مما يتطلب إجراءات عاجلة وشاملة للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي حتى عام 2030، حيث أن 17% فقط من أهداف التنمية المستدامة يمضي في مساره الصحيح.
تابعت الوزيرة بالتأكيد على ضرورة التحرك الجاد لتفعيل التعاون العالمي لتجديد النظام المالي العالمي، مع تعزيز الحوكمة المالية لتمكين الدول النامية من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة والمشاركة الفعالة في هذا النظ
أشارت المشاط إلى أن الأزمات المتتالية أدت إلى ارتفاع معدلات الديون بشكل قياسي، وفقًا لتقرير صادر عن الأمم المتحدة، مؤكدة أن التحديات المناخية والمشكلات الاقتصادية تستدعي تعزيز صوت الدول النامية في المؤسسات المالية الدولية
إعادة هيكلة النظام المالي العالمي
كما أكدت الوزيرة على أهمية إعادة هيكلة النظام المالي العالمي لجعله أكثر عدالة وملاءمة لمتطلبات تمويل التنمية، مشيرة إلى أن المجتمع الدولي بدأ يدرك هذه الضرورة.
أشارت المشاط إلى ضرورة التوسع في أدوات التمويل التنموي المبتكر لضمان قدرة الدول النامية على مواجهة التحديات وبناء اقتصاديات أكثر استدامة ومرونة، مستعرضة المؤتمر القادم للتمويل من أجل التنمية الذي سيُعقد في إسبانيا في 2025.
وأكدت أن تمويل مكافحة التغيرات المناخية يتطلب مشاركة القطاع الخاص لتسريع التحول الأخضر.
وفيما يتعلق بالوضع المحلي، أكدت أن مصر تبنت نهجًا استباقيًا لمواجهة التحديات العالمية، مشيرة إلى تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذي يهدف إلى تعزيز صمود الاقتصاد الكلي وتحسين القدرة التنافسية ودعم التحول الأخضر.
حوكمة الإنفاق الاستثماري وضبط الأداء المالي للموازنة
أكدت المشاط على أهمية حوكمة الإنفاق الاستثماري بالتنسيق مع القطاع الخاص، مع تعزيز بيئة الاستثمار من خلال تقديم حوافز ضريبية واستثمارية.
الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية
أشارت إلى إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية بالتعاون مع الأمم المتحدة، التي تهدف إلى سد الفجوات التمويلية وتحفيز الاستثمارات في القطاعات ذات الأولوية.
أشارت المشاط إلى إطلاق منصة "حافز" لدعم القطاع الخاص بهدف تعزيز دوره في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
كما تحدثت عن إطلاق المنصة الوطنية لبرنامج "نوفي" لدعم التحول الأخضر من خلال الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، مما يعزز مواجهة التغيرات المناخية.
أشارت الوزيرة إلى استراتيجية تعزيز التعاون جنوب جنوب والتعاون الثلاثي التي تهدف إلى دعم برامج التنمية في الدول النامية، خاصة من خلال مشاركة مصر في تجمع البريكس وبنك التنمية الجديد.
