قال صندوق النقد الدولي، إن منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تواجه قضايا هيكلية مزمنة أصبحت موضع تركيز مؤخرًا مع بداية الجائحة، ومالم يتم التصدى لهذه التحديات، فإنها ستظل تشكل مواطن ضعف في عالم ما بعد الجائحة.
وأضاف الصندوق في تقرير له، أن جائحة كورونا حملت في طياتها أملا في إحداث تعاف قائم على التحول من شأنه أن يؤدي إلى نموذج إنمائي جديد يساهم في تعزيز النمو ويضع المنطقة على مسار اقتصادي أكثر استدامة وشمولا.
وأشار التقرير، إلى أن التدخلات الحكومية خلال الجائحة ساعدت في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة، وبناء على ذلك اصبحت الفرصة سانحة الآن لإعادة النظر في العقود الاجتماعية وإعادة توجيهها لخدمة أهداف الصحة والتعليم، وتوسيع نطاق شبكات الأمان وزيادة جودتها، وإعادة النظر أيضًا في دور إعانات الدعم وكفاءتها.
وفي نفس الوقت بات من الضروري إعادة تقييم الأهداف الأساسية للمؤسسات المملوكة للدولة على نحو شامل، نظرًا لبصمتها الكبيرة في المنطقة، وهيكل حوكمتها، إلى جانب تنفيذ إصلاحات تنظيمية داعمة للمنافسة، لتحديد مخاطر المالية العامة والحد منها وتشجيع الابتكار والنمو في القطاع الخاص، ومن شأن إصلاحات سوق العمل دعم هذه العملية من خلال الحد من الحماية المفرطة لوظائف القطاع العام والمساعدة في توفير وظائف عالية الجودة في القطاع الخاص، وسيساعد أيضًا تحسين أطر مكافحة الفساد في إرساء الأساس اللازم لنمو أقوى مستقبلا.
ينبغي ألا تتخلف المنطقة عن اللحاق بركب الاتجاهات العالمية المهمة وأن تستفيد من فرص النمو المستجدة، وقد استغلت بلدان عديدة على مستوى المنطقة الازمة الحالية كفرصة لتسريع هذه الاتجاهات العالمي، فعلى سبيل المثال، أنشأ المغرب نظامًا رقميًا مركزيًا لتسجيل متلقى اللقاح، كما أطلق بوابة موحدة عبر شبكة الانترنت لضمان تناسب الخدمات العامة المقدمة مع احتياجات المواطنين وتحسين الشفافية وتسهيل زيادة الكفاءة.
