أعلن البنك المركزي الأوروبي الخميس تخفيض نظام الدعم الاقتصادي الذي يعتمده على الرغم من انتشار المتحورة أوميكرون وفي الوقت نفسه استعداده للرد على التضخم المرتفع، مثلما فعل الاحتياطي الفدرالي الأميركي.

وكما كان متوقعا، قررت المؤسسة النقدية الأوروبية التي تترأسها كريستين لاغارد عن وضع حد، بعد آذار/مارس 2022، لشراء الأصول الذي بدأ لمواجهة عواقب الجائحة كجزء من نظام الطوارئ وبلغت قيمته 1850 مليار يورو.

حاليًا، يعمل هذا البرنامج الذي أطلق عام 2020 بمعدل شهري من حوالي 70 مليار يورو لصافي عمليات شراء الدين العام والخاص لمساعدة الاقتصاد والأسواق المالية على التعافي من صدمة كوفيد-19.

وسيتم تخفيض وتيرة هذه العمليات في الفصل الأول من 2022 قبل توقفها في نهاية مارس.

وقال البيان إن البنك المركزي الأوروبي يبقي على إمكانية استئناف صافي المشتريات بموجب خطة حماية البيئة في ظل "عدم اليقين" بشأن تطور الوباء.

وخطط البنك المركزي لعمليات شراء إضافية بعد مارسمن أجل تأمين انتقال سلس حتى لا تُحرم الأسواق فجأة من هذه الأداة الرئيسية وتجنب التوتر حول شروط التمويل في الاقتصاد.

وهذا الوارد النقدي سيضاف إلى برنامج شراء الأصول القديم الذي بدأ في أوائل عام 2015.

وسيرتفع إلى 40 مليارا شهريا في الربع الثاني من 2022 ثم 30 مليارا في البرع التالي على أن يعود إلى عشرين مليار يورو شهريا، وتيرته الحالية، في الربع الأخير من العام المقبل.

وأوضح البيان أن "تقدم الانتعاش الاقتصادي والتحرك نحو هدف التضخم متوسط الأجل يسمحان بتخفيض تدريجي في وتيرة شراء الأصول" وإن كان "التكيف النقدي ما زال ضروريا".

ويفترض لأن تعلق رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد على هذه القرارات اعتبارًا من الساعة 14,30 (13,30 ت غ).