توقع ماركو فالي, رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في بنك "يونيكريديتو" الإيطالي, أن يواصل البنك المركزي الأوروبي عمليات شراء السندات التحفيزية "لمدة طويلة جدا" قد يمتد حتى عام 2022, ضمن محاولته للوصول بالتضخم إلى مستوى ال`2% المستهدف.

وقال فالي - في مذكرة للعملاء نقلتها شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة - "كانت مهمة الحفاظ على التضخم ضمن نطاق المستهدف صعبة إلى حد ما في أعقاب أزمة الديون السيادية لعام 2011, وقد أدت الصدمة الأخيرة الناجمة عن جائحة فيروس كورونا إلى تدمير مسار التضخم بشكل أكبر".

وذكر "المركزي الوروبي" أمس الخميس، أن مدة برنامج شراء السندات في الأزمة سيتم تمديده من نهاية عام 2020 حتى يونيو 2021, أو حتى يعتقد البنك أن الأزمة قد انتهت.

وقرر البنك زيادة برنامجه التحفيزي الخاص بشراء سندات بمقدار 600 مليار يورو (674 مليار دولار) إلى 1.35 تريليون يورو (1.52 تريليون دولار), حيث يحاول تعزيز اقتصاد المنطقة في أعقاب أزمة فيروس كورونا. وفي مارس, بدأ البنك المركزي شراء سندات حكومية كجزء من حزمة بقيمة 750 مليار يورو (813 مليار دولار) وقلص التكاليف للبنوك التجارية لدعم نشاط الإقراض, مؤكدا أنه اتخذ قرار زيادة التحفيز النقدي نتيجة التقييم المنخفض لأداء التضخم نتيجة تفشي "كورونا", وأن ذلك القرار سيساهم في دعم شروط التمويل بالنسبة للشركات والأسر.