تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، غدًا الخميس، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض في آخر اجتماع للجنة خلال العام الحالي 2021.
وكان البنك المركزي المصري قد قرر في اجتماعه المنعقد في أكتوبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض عند معدلاتها والتي بلغت 8.25% و9.25% للإيداع والإقراض على التوالي، موضحًا أن قطاعات السياحة والصناعات التحويلية غير البترولية قد أسهمت بشكل كبير في نمو الاقتصاد المصري خلال الآونة الأخيرة.
واتفق مصرفيون حول أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي إلى الإبقاء على أسعار العائد دون تغيير خلال اجتماع الشهر الجاري.
أكد محمد عبد العال، عضو مجلس إدارة أحد البنوك أن مصر تتأثر كبقية دول العالم بالموجة التضخمية العالمية، وبالتالي ومع استمرار تأثير الموجة لفترة طبقًا لتوقعات المؤسسات الدولية، فإنه من المتوقع أن تتخذ مصر التدابير الاحترازية حيال مواجهة الموجة التضخمية.
وأضاف أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة عند معدلاتها الحالية تحوطًا لآثار موجة التضخم العالمي، حيث أن سيناريو خفض أسعار الفائدة في الوقت الراهن أصبح مستبعدًا.
ومن جهته قال الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح، أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتثبيت أسعار الفائدة، حيث أن معدلات التضخم لازالت تسير وفق توقعات البنك المركزي.
أضاف أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتغيير أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل 2022، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خاصة إذا تراجعت موجة التضخم العالمي.
أضاف أنه من المتوقع أن يتجه البنك المركزي لتغيير أسعار الفائدة بدءًا من العام المقبل 2022، والاتجاه إلى خفض أسعار الفائدة خاصة إذا تراجعت موجة التضخم العالمي.
