يترقب البنك المركزي المصري عن كثب نتائج الاجتماعات المكثفة التي تجريها البنوك المركزية الكبرى حول العالم خلال الأسبوع الجاري، في إطار مساعيها لحسم كيفية مواجهة «غول التضخم» في الفترة الحالية، وموقف أسعار الفائدة في العام 2022.
بينما يجتمع مسؤولو نحو 20 بنكا مركزيا حول العالم، على رأسها بنك الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا المركزي، و«المركزي الأوروبي»، يراقب مسؤولو لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري ما الذي ستُفضي إليه نتائج تلك الاجتماعات، أملا في أي إشارة بشأن أسعار الفائدة، واستعدادا لحسم الموقف خلال الاجتماع المقرر عقده الخميس المقبل للإعلان عن سيناريوهات التعامل مع التضخم.
وعلى الرغم من حالة الثبات التي يتعامل بها البنك المركزي المصري تجاه سعر الفائدة، خاصة أن معدلات التضخم لا تزال ضمن نطاق مستهدفاته، إلا أن المخاوف بشأن إسراع «الاحتياطي الفيدرالي» -على وجه التحديد- في تقليص مشترياته من الأصول، وبالتبعية اللجوء لسلاح رفع الفائدة تكاد تسيطر على عقول القائمين على السياسة النقدية في مصر، نظرا لما سيعنيه ذلك من تأثير سلبي على تدفقات استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية، والتي تدور حاليا حول 23 مليار دولار.
وفقا لأحدث الإحصاءات فإن معدل التضخم السنوي لمحافظات مصر تراجع في نوفمبر الماضي إلى 6.2% من 7.3% في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي (الذي يستبعد السلع الأساسية والسلع المُسعرة إداريا) ليسجل 5.8% فى نوفمبر الماضي مقابل 5.2% في أكتوبر السابق له، غير أن تلك المعدلات لا تزال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، والمحدد بـ 7% (زائد أو ناقص2%
ويعني قيام البنوك المركزية الكبرى بالإسراع في تطبيق سياسات تشددية تتضمن زيادة أسعار الفائدة، خروج جزء من استثمارات الأجانب في أدوات الدين بالأسواق الناشئة، ومن بينها مصر، طمعا في الاستفادة من العوائد المرتفعة، ويؤثر على جاذبية الفوائد المصرية، إذ تعتبر مصر ضمن الأسواق صاحبة أعلى فائدة حقيقية في العالم.
وتسيطر ترجيحات التثبيت على توقعات بنوك الاستثمار المصرية، إذ يعتقد أغلبها أن البنك المركزي المصري لن يُقدم على خطوة رفع سعر الفائدة قبل الربع الأول من العام الجاري.
وبحسب مذكرات بحثية لبنكي «إتش سي» و«بلتون» صدرت مؤخرا، فإن البنك المركزي سيحافظ لآخر لحظة على الأسعار الحالية للفائدة، لحين اتضاح الرؤية في الأسواق العالمية، ويعتقد البنكان أن رفع الفائدة قد يحدث خلال الربع الثاني من العام المقبل، وليس قبل ذلك، معتبرين أن الضغوط التضخمية قد تتراجع نسبيا مع الربع الأول من العام المقبل.
