تترقب الأوساط الاقتصادية اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي، المقرر عقده خلال يومين، وسط سيطرة التوقعات بتثبيت سعر الفائدة للمرة التاسعة خلال الفترة المقبلة، وينظر البنك المركزي في أسعار الفائدة الحالية، الخميس المقبل، تزامنا مع موجة التضخم المتصاعدة عالميا، والاتجاه الصعودي لأسعار السلع العالمية، نتيجة أزمة التوريد والشحن، وارتفاع معدلات الطلب.
وكانت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الأخير نهاية أكتوبر الماضي، أبقت على معدلات الفائدة عند مستوياتها للمرة الثامنة، حيث ظلت كما هي 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.
وتعد معدلات التضخم الدافع الرئيسي، والبوصلة الأساسية لصانع السياسة النقدية لتحديد اتجاهات سعر الفائدة، وتشير بيانات جهاز الإحصاء، والبنك المركزي إلى تراجع طفيف في معدل التضخم السنوي لمحافظات مصر في نوفمبر الماضي إلى 6.2% من 7.3% في أكتوبر الماضي، بينما ارتفع معدل التضخم الأساسي «الذي يستبعد السلع الأساسية والسلع المُسعرة إداريا» ليسجل 5.8% في نوفمبر الماضي مقابل 5.2% في أكتوبر السابق له، غير أن تلك المعدلات لا تزال ضمن نطاق مستهدف البنك المركزي، والمحدد بـ7% «زائد أو ناقص 2%»، ما يعطي البنك هامشا للمناورة.
وتتوقع إدارة البحوث ببنك الاستثمار «إتش سي»، أن يبقي البنك المركزي سعر الفائدة دون تغيير في اجتماع الخميس المقبل، وبحسب أحدث مذكرة لـ«إتش سي»، فإن مستوى التضخم في مصر حتى الآن يظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي للربع الأخير من2022، وتوقع البنك أن يحقق التضخم 5.8% في الربع الأخير من العام الجاري.
ويرى البنك أن الضغوط التضخمية سوف تنخفض مستقبلا مع تراجع الأسعار العالمية للبترول، مؤكدا على أن التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومية لا تزال أكبر داعم لصافي الاحتياطي الأجنبي المصري.
