أعلن البنك الدولي أن مجلسه التنفيذي وافق على تقديم قرض بقيمة 600 مليون دولار لمساعدة الفلبين في متابعة تنفيذ إصلاحات لدعم الاستثمارات والتعافي الاقتصادي بالبلاد، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء.
وقال البنك إن من بين الإصلاحات التي سوف يدعمها القرض الجديد تعديلات لقانون تحرير البيع بالتجزئة، بهدف تعزيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة القيام بالأعمال التجارية وتوسيع خدمات النطاق العريض.
وأضاف البنك في بيان "الفلبين متخلفة عن نظرائها في شرق آسيا ومنطقة المحيط الهادئ فيما يتعلق بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما في ذلك قطاع التجزئة". ويتوقع البنك أن تؤدي الإصلاحات إلى تكافؤ الفرص بين المستثمرين المحليين والأجانب.
ويذكر أن خفض البنك المركزي الفلبيني معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، ليواصل بذلك تطبيق سياسة التخفيف عقب تباطؤ النمو الاقتصادي ومعدل التضخم.
ونقلت وكالة بلومبرج عن البنك المركزي الفلبيني أنه خفّض معدل الإقراض ليصل إلى 4.25%.
وأعلنت الحكومة الفلبينية، أن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى أدنى مستوى في 4 سنوات في الربع الثاني من العام الحالي، في ظل تراجع أداء قطاعات رئيسية مثل القطاعين الزراعي والصناعي.
ونما إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5.5% في الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، مقابل 5.6% خلال الربع الأول من العام الحالي و6.2% خلال الربع الثاني من العام الماضي، حسبما ذكرت هيئة الإحصاء الفلبينية.
وتراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ عامين في يوليوالماضي ليسجل 2.4% بعدما بلغ 2.7% في يونيوالماضي.
وقد أكد هاري روكيه، المتحدث باسم الرئاسة الفلبينية، إن الحكومة تعتزم السماح لعدد أكبر من الأنشطة التجارية ومن بينها دور السينما والأماكن السياحية باستئناف عملها أو توسيع أنشطتها قريبا، وذلك مع تحرك البلاد لإنعاش اقتصادها المتضرر من جائحة فيروس كورونا المستجد.
