أعلن البنك المركزي العراقي، الخميس، إيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت.
وقال البنك في بيان الخميس، إن البنك المركزي العراقي يعلن إنهاءه كافة الترتيبات المصرفية اللازمة مع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لإيقاف الاستقطاع التلقائي لتعويضات الكويت من إيرادات تصدير النفط الخام العراقي".
ولفت البنك إلى إمكانية تسديد كامل المبلغ المتبقي من التعويضات قبل نهاية العام الحالي 2021 لإنهاء هذا الملف.
وفي سبتمبر الماضي، أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، أن العراق سينهي ملف تعويضات الكويت مطلع 2022، بينما كشف عن أن حجم التعويضات المالية التي سددها العراق خلال العقود الثلاثة الماضية تجاوز 52 مليار دولار.
وقال إنها استنادًا إلى قرار مجلس الأمن الدولي بالرقم 692 الصادر في 20 مارس 1991، تقرر إنشاء ما يسمّى بلجنة الأمم المتحدة للتعويضات UNCUT لمعالجة مطالبات التعويضات الناجمة عن غزو العراق للكويت في أغسطس 1990، إذ ترتب على العراق دفع تعويضات لأفراد وكيانات دولية وكويتية بلغت بمجملها قرابة 52.4 مليار دولار، وفق قوائم تعويض اعتمدها صندوق الأمم المتحدة للتعويضات. بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية (واع).
أضاف أن العراق سدد مؤخراً مبلغ 490 مليون دولار من مبالغ التعويضات المقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للتعويضات، وسيعمل على تسديد المبلغ المتبقي من إجمالي التعويضات والمقدر بنحو (629) مليون دولار، مطلع العام المقبل 2022، لغلق ملف التعويضات نهائيًا.
في السياق، كشفت لجنة الخبراء الماليين عن أنه يترتب على إقليم كردستان دفع مبلغ 297 مليون دولار كتعويضات مقررة من قبل لجنة الأمم المتحدة للكويت.
وجاء في بيان اللجنة الموجه إلى مكتب رئيس الوزراء في مجلس وزراء إقليم كردستان في أغسطس الماضي الذي أنها حلت منذ 2011 محل المجلس الدولي للمشورة والمراقبة (IAMB) بموجب قرارات مجلس الأمن الدولي للإشراف على صادرات النفط والغاز الطبيعي والمشتقات النفطية من العراق ومراقبتها والتأكد من تسديد نسبة الاستقطاع الواردة في قرارات المجلس ذات الصلة بتَعويضات حرب الكويت.
