رفعت شركة التعمير للتوريق محفظة إصداراتها بالسوق المحلية لتقارب 25.5 مليار جنيه خلال السنوات الماضية، بعدما أنهت مؤخراً إصدار توريق بقيمة 750 مليونا لصالح شركة إيجى ليس للتأجير التمويلى.
قال الدكتور مازن حسن، رئيس مجلس إدارة «التعمير للتوريق» إن العملية الأخيرة لـ«إيجى ليس» تعتبر باكورة تعاون الشركة مع القطاع الخاص بالسوق المصرية، بعد سنوات من العمل فى إدارة سندات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح أن «التعمير» تعاونت فى طرح تلك السندات مع شركة مصر كابيتال، كما تخطط لمواصلة التوسع فى إتمام عمليات لصالح شركات القطاع الخاص بهدف تنويع الإيرادات والمخاطر.
وأكد أن شركته مستمرة فى التعاون مع «ثروة كابيتال» لإدارة عملية توريق تابعة لشركة بالم هيلز بقيمة 650 مليون جنيه، خاصة ببعض الوحدات السكنية التابعة لها فى منطقة القاهرة الجديدة، دون توقع أى توقيت لإتمام العملية لارتباطها بتسليم الوحدات للعملاء من جانب بالم هيلز.
وأفاد بأن الشركة تتفاوض فى المرحلة الراهنة مع عدة كيانات منها شركات «هايد بارك» العقارية و«ماونتن فيو»، و«الأهلى» و«الأولى» للتأجير التمويلى، بهدف إدارة بعض عمليات التوريق التى تنوى تلك الجهات إصدارها خلال العام المقبل.
وتطرق لتعاقد الشركة مؤخراً مع مكتب «الدرينى» للاستشارات القانونية لإعداد دراسات متكاملة حول أنسب آليات توسع الشركة مستقبلاً وإضافة مزيد من رخص مجال الخدمات المالية غير المصرفية، متوقعا اهتمام الشركة بالتعامل على السندات الخضراء فى الفترة القادمة.
وكانت «التعمير» قد نفذت عمليات توريق فى العام الماضى بقيمة 20 مليار جنيه، كلها كانت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح رئيس مجلس إدارة «التعمير» أن رأس المال المدفوع لشركة التعمير للتوريق يبلغ 25 مليون جنيه، ويضم هيكل المساهمين كلا من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بحصة %80، والباقى مناصفة ما بين بنك التعمير والإسكان، وشركة الأولى للتمويل العقارى.
جدير بالذكر أن السوق المحلية تشهد اهتماماً متزايداً بإصدار سندات التوريق، فخلال أول 8 شهور من العام الجارى، بلغ عدد الإصدارات فى مصر 9، بقيمة 5.5 مليار جنيه، وسجل حجم إصدارات السندات الخضراء خلال أول 8 شهور من العام الجارى نحو 1.6 مليار جنيه، بحسب بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.
ويقصد بالتوريق إحالة أقساط حقوق مالية آجلة إلى شركات التوريق لتصدر مقابلها سندات وطرحها فى سوق الأوراق المالية بهدف الحصول على قيمتها فور إصدارها مما يتيح للشركات المصدرة توفير سيولة تمكنها من التوسع فى تقديم مزيد من التمويل دون انتظار مواعيد سداد الأقساط.
