قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن من أهم الضوابط الجاري وضعها لضبط السوق العقاري، قيام وزارة الإسكان بالاعلان عن الشركة غير المتلزمة في الصحف والجرائد الرسمية لعدم قيام العملاء بشراء وحدات سكينة بمشروعاتها.
واضاف خلال مؤتمر فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» أن الدولة هدفها الحفاظ علي أموال العملاء ومنع التلاعب بأحلام أصحاب الفوائض المالية، مشيرا إلي أن من أهم الشروط الواجب توافرها في المطورين العقاريين خلال الفترة المقبلة لابد من الوصول إلي نسب تنفيذ محددة، كما سيتم عدم الإعلان عن المشروعات إلا بعد تنفيذ 30% من المشروع كحد أقصى.
وقال إنه سيتم وضع العقوبات اللازمة علي المطورين العقاريين حال مخالفتهم الشروط والضوابط الجديدة، لافتا إلي أن من المقرر أن يتم تصنيف شركات التطوير العقاري لتكون شبيه باتحاد المقاولين المصري.
