قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، إن القطاع العقاري يعد من أهم القطاعات التي اعتمدت عليها الدولة خلال أزمة كورونا، حيث ساهم بـ 20% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف خلال فعاليات مؤتمر «المال جى تى إم» إلي أنه نظراً لأهمية القطاع العقاري، كان علي الدولة وضع الضوابط اللازمة لمنع الأزمات التي قد تلحق به، عن طريق وضع ضوابط واشتراطات جديدة لشركات التطوير العقاري، بهدف ضبط إيقاع السوق ومنع العشوائية مستقبلاً.

وأكد على أن الوزارة انتهجت سياسة التواصل مع كافة الأطراف المعنية، سواء كانت أفراد أو شركات، لافتا إلي أن التركيز والإستراتيجية لوزارة الإسكان خلال الفترة المقبلة، يعتمد علي تنظم العلاقة بين المطور العقاري والعميل والدولة، بما يضمن حقوق أطراف المنظومة الثلاثة، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل الكافية عن هذا الأمر قريبًا.

كما أن الدور الأساسي لوزارة الإسكان يتركز على دعم السوق العقاري والذي شهد نموًا خلال الفترة الأخيرة، لافتا إلي أن ما تشهده مصر خلال الفترة الأخيرة وتدشين 16 مدينة جديدة مما يعني إتاحة مزيد من المساحات لمضاعفة المعمور بحلول 2030، وتقترب مصر حالياً من الوصول بالرقعة المعمورة لنحو 12% مع حجم التنمية الذي يتم تنفيذه حاليا، لافتا إلى أن هذه المدن الجديدة تضم فرصًا استثمارية متنوعة للمطورين العقاريين.

وأوضح أن أقرب المدن التي يصدر لها قرار جمهوري قريبا هي مدينة رأس الحكمة والتي يجري تخطيطها حاليا، وكان هناك رفض من بعض المطورين العقاريين لتدشين مدينة مخططة عمرانية شاملة، ولكن مع تطوير العلمين الجديدة وضخ استثمارات من الدولة لتنمية مدينة متكاملة فقد تسابق المطورين للحصول على أرض في هذه المدينة.

وتابع عباس، أنه تم الإعلان عن مدينة السويس الجديدة بمساحة 40 ألف فدان، وسيكون هناك مدينة جديدة بالساحل الشمالي، وهناك بعض المدن التي لا تزال تحت الدراسة، وكلها مدن يتم تنفيذها ضمن مخطط استراتيجي عمراني بحلول 2052، بحيث يتم تنفيذ مدن تستوعب الزيادة السكانية المتوقعة بحلول 2052.

وأكد أن التنمية العمرانية تساهم في زيادة عدد المطورين العقاريين وهو أمر صحي للسوق العقاري يوفر فرص العمل ويرفع حجم المنافسة بالسوق العقاري وبالتالي يستفيد العميل من هذه المنافسة، فكل شركة تقدم أفضل ما لديها من تصميمات ومشروعات وعروض سعرية، لافتا إلى أن السوق يحتاج مزيد من الشركات الجديدة.

ولفت إلى أن الدولة أصبحت تنفذ مشروعاتها وفقا رؤية ومخطط استراتيجي للتنمية، وكل مدينة يتم تنميتها تتم وفقا للمخطط الاستراتيجية للدولة، وعلى المطور أن يغير طريقة عمله، فالطلب على شريحة متوسطي الدخل هو المساحة الأكبر من السوق العقاري.