أطلقت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، بالتعاون مع “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، شركة إي هيلث المتخصصة في تطوير وإدارة وتشغيل الحلول التكنولوجية والرقمية لخدمات القطاع الصحي.
يأتي ذلك وفي إطار خطط تطوير القطاع الصحي في مصر وضمن استراتيجية “إي فاينانس” التوسعية لتقديم حلول التحول الرقمي في جميع القطاعات الهامة بالسوق المصرية.
وستقوم إي هيلث، بإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية لمنظومة التأمين الصحي الشامل، فضلا عن تقديم الخدمات الرقمية المتخصصة لقطاع التأمين الصحي وللقطاع الصحي بشكل عام على مستوى الجمهورية.
وستقدم إي هيلث، خدمات شاملة ومتكاملة للقطاع الصحي بداية من إدارة وتشغيل العمليات اليومية للأنظمة التكنولوجية التأمينية والصحية، حتى خدمات الدعم الفني، والاستشارات.
وستمد “إي هيلث” الأنظمة التأمينية والصحية بحلول رقمية لتطوير أنظمتها التكنولوجية، فضلا عن خدمات الذكاء الاصطناعي، وحلول مراقبة وتحليل البيانات، والأنظمة المعلوماتية الذكية، وحلول دعم اتخاذ القرار.
وستتولى الشركة بشكل خاص، إدارة وتشغيل المنظومة التكنولوجية الخاصة بنظام التأمين الصحي الشامل الجديد، وهو نظام تأمين صحي طموح ترعاه الدولة المصرية ويستهدف توفير أرقى الخدمات الصحية لجميع المصريين وفقا لنظام إلزامي تكافلي اجتماعي تتحمل فيه الحكومة الأعباء عن غير القادرين.
وستتولى إي هيلث، إدارة تشغيل العمليات، وإدارة وتهيئة المكونات التكنولوجية للمنظومة الطبية، وخدمات التشغيل الطبي، وتشغيل العمليات النوعية، وخدمات إدارة التغيير، وخدمات الدفع الرقمية والتي تتضمن خدمات تشغيل بطاقة المواطن الموحدة “متعددة التطبيقات” بالتكامل مع مركز الدفع والتحصيل الإلكتروني الحكومي وقنوات الدفع الرقمية والمؤسسات المصرفية ونظم الدعم الحكومية المختلفة، وخدمات الدعم الفني للمنظومة والجهات الطبية المشتركة فيها.
أما للقطاع الصحي بشكل عام والمؤسسات العاملة فيه سواء كانت عامة أو خاصة، فستقدم الشركة خدمات وحلول إدارة وتشغيل العمليات والدعم الفني من خلال مراكز الاتصالات والدعم الفني الهاتفي والميداني، فضلا عن خدمات الاستشارات الفنية والحلول التكنولوجية، وخدمات التكامل مع المستشفيات والصيدليات والعيادات الخاصة.
كما ستتيح “إي هيلث” لمؤسسات القطاع الصحي الاستفادة من حلولها المتطورة في نظم إدارة الطاقة، وخدمات إدارة اتفاقيات الخدمة، وخدمات مراقبة الأنظمة والبنية التحتية، وخدمات التخطيط لضمان استمرارية العمل والتوسع، وخدمات اختبارات التأمين والأداء، وخدمات إدارة عمليات نشر التحديثات والإطلاقات.
وبهذه المناسبة، عبر الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، عن سعادته بإطلاق شركة “إي هيلث” التي تمثل معلما رئيسيا وهاما على طريق تطوير منظومة الصحة في مصر وفقا لأهداف رؤية مصر 2030، وتنفيذا للتوجيهات الواضحة من الرئيس عبدالفتاح السيسي، بجعل صحة المصريين أولوية قصوى على جميع الأجندات الحكومية.
وأوضح، أنه منذ إطلاق الرئيس السيسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل؛ ونحن نعمل على تزويدها بكافة الأدوات والوسائل التي تتيح لها تحقيق الهدف الذي صممت من أجله، وهو تغيير مفهوم الرعاية الصحية في مصر وتوفير أقصى قدر من العناية الطبية المتطورة للمصريين عبر الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، وبالتالي كان لا بد من إطلاق شركة متخصصة مثل إي هيلث باعتبارها الأداة الرئيسية لتحقيق هدف ترقية الخدمات وتحويلها إلى رقمية بحيث تتم إتاحتها بسهولة ويسر لكل المواطنين”.
ومن جهته، أكد حسام صادق المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أن الهيئة حرصت على إطلاق شركة متخصصة في الحلول التكنولوجية لخدمات القطاع الصحي حتى يتسنى لها تحقيق الغرض الجوهري من المنظومة الصحية الجديدة وهو خفض أكبر قدر من الأعباء المصاحبة لعملية تلقي الرعاية الصحية، وتثبيت المفهوم الجديد للخدمات الصحية في الجمهورية الجديدة وهو تلقي أفضل رعاية وفقا لأحدث الوسائل الطبية والآليات الرقمية المتقدمة.
ولفت أن شركة إي هيلث ستضمن دخولا كاملا في عالم التحول الرقمي بكل ما يحمله هذا من مزايا، سواء دقة سير عمليات تقديم الخدمات للمواطنين، أو من خلال ضبط المنظومة بالكامل كإدارة وتشغيل، وبما يضمن عدم تسرب الفساد والإهمال للمنظومة ويؤكد استمرارها في تقديم خدماتها بأكفأ صورة ممكنة.
كما عبر إبراهيم سرحان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمجموعة شركات “إي فاينانس” للاستثمارات المالية والرقمية، عن فخره بالخطوة الجديدة والكبيرة في مشوار المجموعة والمتمثلة في إطلاق شركة شقيقة جديدة ستعمل على تغطية قطاع حيوي في مصر كالقطاع الصحي وتوفر احتياجاته من الحلول الرقمية التي تساعده على تأدية مهامه بصورة أكثر احترافية وذكاء.
وأوضح: “عندما تدخل الخدمات التكنولوجية وحلول التحول الرقمي إلى أي قطاع فإن جميع أطراف هذا القطاع ستستفيد وبشكل مباشر وسريع، فمن جانب الجهة المقدمة للخدمة الصحية سيتسنى لها ضبط عملياتها ومراكمة بياناتها بشكل دقيق وتحليلها واستغلالها في صنع القرارات الأفضل، وإحكام السيطرة على مواردها وإنفاقها وقوتها الوظيفية، أما من جانب متلقي الخدمة فسيتمكن من الحصول على طلباته بأسهل الطرق وأسرعها عبر الإنترنت كما سيتمكن من دفع مقابل الخدمات بشكل ميسر ودونما أي طوابير أو ازدحام”.
