من المتوقع أن تهيمن أوجاع سلاسل الإمدادات جنبا إلى جنب مع مخاوف التضخم المتنامي على الاجتماعات السنوية المزمعة الأسبوع الجاري لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وتتغلب هذه المخاوف والأوجاع على مشاكل أخرى يعاني منها العالم في الوقت الراهن، منها اتساع الفجوة بين الدول المتقدمة والفقيرة بخصوص تطعيمات كوفيد-19 وتضرر الدول النامية من تصاعد مشاكل الديون.
وبحسب وكالة رويترز، تحقق تقدم ضئيل على صعيد زيادة إمدادات اللقاحات المقدمة إلى الدول النامية، على الرغم من أن المسؤوليين قد أقروا باتساع الهوة بين الدول الغنية والفقيرة.
وتعهد وزراء المالية في مجموعة العشرين بزيادة إمدادات التطعيمات، لكنهم امتنعوا عن تحديد مستهدفات جديدة أو مبادرات للتوسع في التمويل أو التوزيع.
وبدلًا من هذا، منحوا جل اهتمامهم إلى الضغوط التضخمية المتنامية، إذ دعوا البنوك المركزية إلى مراقبتها عن كثب وتحديد عما إذا كانت عابرة أم قادرة على تغيير توقعات التضخم.
وقال رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن العالم متخلف على صعيد تطعيم 40% من سكان العالم بنهاية العام الجاري وانتقد البلدان الغنية لموافقتها على تقديم جرعات معززة ثالثة بينما لم تحصل غالبية سكان العالم على الجرعة الأولى بعد.
وتابع:” التبرعات ليست كافية، ومن المحبط عدم إلتزام العالم بإنجاز مستهدفات التطعيمات إلا بعد التأخر كثيرا.”
وقال صندوق النقد الدولي إن اتساع فجوة التطعيمات تحبط معدلات نمو البلدان النامية التي تكافح للتصدي لمعدلات العدوى المرتفعة.
وأقبل صندوق النقد الدولي على خفض توقعاته للنمو العالمي لعام 2021 بسبب اتساع فجوة التطعيمات جنبا إلى جنب مع اختناقات سلاسل الإمدادات ونقص أشباه الموصلات وارتفاع الضغوط السعرية في الاقتصاديات المتقدمة.
وانصب اهتمام بعض واضعي السياسات على إدارة المراحل التالية من التعافي الاقتصادي في أعقاب ضخ دعم مالي غير مسبوق وطرح قضايا متعددة الأطراف مثل تنفيذ اتفاق لإصلاح النظام الضريبي العالمي على الشركات.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير إن فرنسا تدعو لزيادة الدعم المالي المقدم إلى الاقتصاديات النامية، بما في ذلك تحويل صندوق النقد الدولي احتياطيات نقدية جديدة بقيمة 100 مليار دولار إلى البلدان الفقيرة بعد توزيع مبلغ 650 مليار دولار في أغسطس.
لكن جماعات الضغط كانت محبطة جراء تراجع التقدم على صعيد إعفاء البلدان الأكثر فقرا من الديون، خصوص بالنظر إلى أن 46 دولة ستلتزم باستئناف مدفوعات الديون الثنائية الرسمية في يناير عندما ينتهي سريان مبادرة تعليق خدمة الديون التي طرحتها مجموعة العشرين.
