عدّل البنك المركزي الياباني اليوم الثلاثاء توقعاته للتضخم للسنة المالية الحالية بسبب الآثار السلبية لجائحة كورونا، ويتوقع البنك أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1 في المائة خلال العام حتى مارس 2022، انخفاضا من زيادة قدرها 0.5 في المائة توقعها البنك في يناير.
ويعد هذا بعيدا كثيرا عن هدف التضخم البالغ 2 في المائة الذي حدده البنك في أبريل 2013، بينما أطلق أيضا حملة تيسير نقدي للتغلب على الانكماش وتحفيز الاقتصاد بعد وقت قصير من تولي هاروهيكو كورودا منصب محافظ البنك.
ومع ذلك، من غير المتوقع أن يصل المؤشر إلى الهدف في عهد كورودا، الذي تنتهي ولايته الثانية لمدة خمس سنوات في أبريل 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع التضخم بنسبة 1 في المائة فقط في السنة المالية 2023، وفقا لتقديرات البنك.
ورفع المركزي الياباني قليلا توقعاته للنمو الاقتصادي للسنة المالية الحالية من 3.9 في المائة في يناير إلى 4 في المائة في أعقاب الانكماش الذي بلغ 4.9 في المائة في السنة المالية الماضية المنتهية في مارس.
