بحث الشحات غتورى، وكيل وزارة المالية، رئيس مصلحة الجمارك، مع الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس المشاكل التى تواجه فروع الشركات العالمية فى السوق المحلية، الخاصة بعدم نقل بضائعها إلى بعض الموانئ التابعة للهيئة .

جاء ذلك فى خطاب رئيس مصلحة الجمارك للمهندس يحيى زكى، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرًا إلى ضرورة مخاطبة مسئولى الهيئة الاقتصادية والموانئ المصرية بإصدار تعليمات لجميع الناقلين والخطوط الملاحية العالمية ووكلائها وغرف الملاحة، لإضافة بيانات طرفى التبادل التجارى «المصدر الأجنبى» أو مصدر الفاتورة التجارية من ناحية، والمستورد المصرى من ناحية أخرى، تنفيذًا لما هو متفق عليه بالدليل الإرشادى للخطوط الملاحية، الخاص بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات.

والتسجيل المسبق للشحنات نظام يتم تطبيقه حاليًا على الواردات المصرية الواردة عبر الموانئ البحرية فقط، ويعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بواقع 48 ساعة على الأقل، لتتمكن الجهات المعنية من رصد أى خطر على البلاد عبر نظام إدارة المخاطر، بعد أن تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها، وبدأت مصلحة الجمارك بتطبيقه بداية من أبريل الماضى اختياريًا، وتم تطبيقه إلزاميًا أول أكتوبر الحالى.

من جانبه، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أمس فى لقائه، مع السفير السويسرى بالقاهرة بول جارنييه، أن الوزارة قطعت شوطًا كبيرًا فى تطوير المنظومات الضريبية والجمركية والشبكة المالية للحكومة التى كانت قاطرة التحول الرقمى لخدمة الاقتصاد القومى، عبر تنفيذ مشروعات عالية التقنية منها: «الإقرارات الإلكترونية، والفاتورة الإلكترونية، ومنصة الإجراءات الضريبية الموحدة المميكنة، وميكنة الطعون الضريبية، والإيصال الإلكتروني»، إلى جانب نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذى تم تطبيقه إلزاميًا على الموانئ البحرية فى الأول من أكتوبر الجارى.