أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على ضرورة أن يكون لمؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية دور أكبر وأكثر فاعلية في إعادة ضبط مسارات التعافى الاقتصادي الأخضر بين البلدان والتى باتت أكثر تباعدًا فى ظل تداعيات جائحة كورونا وارتفاع حالة عدم اليقين وتقلبات الأسواق المالية العالمية.

جاء ذلك خلال مشاركتها في الاجتماع السنوي لمجموعة الـ24 على مستوى الوزراء ومحافظي مجموعة البنك الدولي، والذي يعقد ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وحضر الاجتماع كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، وديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى ضرورة أن تقوم مؤسسات التمويل الدولية بزيادة التمويلات التنموية الميسرة وتقديم المزيد من الدعم المالي والفنى لتمكين الدول النامية من استكمال مسيرتها نحو التحول الأخضر، حيث أصبحت هناك حاجة ملحة إلى موارد مالية واستثمارات رشيدة لمواجهة التغيرات المناخية، وذلك لتقليل الانبعاثات، وتعزيز التكيف مع الآثار التي تحدث بالفعل، وبناء القدرة على التحمل والتكيف.

كما نوهت، بأهمية التوسع فى أدوات التمويل المبتكرة مثل التمويل المختلط والتي تعزز المشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص وشركاء التنمية، لتحفيز الاستثمار المؤثر لسد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة التي تصل قيمتها لنحو 3.7 تريليون دولار على مستوى العالم ومما يعزز التواصل والتأثير الفعال لتحقيق التحول الأخضر العادل.

وأشارت إلى أهمية مساندة الدول النامية فى التوسع في تصنيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، الذي اجتاح العالم مطلع العام الماضي وساهم في تقويض الجهود الدولية الهادفة لتحقيق التنمية، موضحة أن توسع العديد من الدول في إنتاج اللقاحات يضمن وصول دول العالم للقاحات بشكل عادل وبالتالي تطعيم المزيد من المواطنين.

وتابعت «المشاط»: يمكن لمجموعة الـ24 أن تعزز العمل مع مختلف الأطراف ذات الصلة بما فيها القطاع الخاص لمكافحة مخاطر تغير المناخ والتي لها تأثير سلبي على معيشة الإنسان والأسواق العالمية وتفعيل الدور الذي يمكن أن يقوم به المجتمع الدولي لتعبئة التمويل الأخضر والأدوات المالية المبتكرة مثل السندات الخضراء.

وفي هذا الصدد أشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى تطلع العالم لما سيسفر عنه مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي COP26 الذي سيعقد في المملكة المتحدة نهاية الشهر الجاري، وأهميته في تأكيد التزام العالم بالعمل المشترك لتحقيق التحول الأخضر ومكافحة الآثار السلبية للتغيرات المناخية لاسيما في الدول النامية والناشئة.

ولفتت إلى أن استضافة مصر للنسخة المقبلة من المؤتمر تعني الكثير للدولة المصرية التي تمضي قدمًا نحو تحقيق الاقتصاد الأخضر وتسعى لتصبح دولة رائدة على المستوى الإقليمي في التحول الأخضر والتعافي المستدام.

وذكرت «المشاط»، أن توصيات منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، التي صدرت باتفاق كافة المشاركين من ممثلي حكومات قارة أفريقيا وأوروبا وأمريكا اللاتينية ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص ومنظمات الأمم المتحدة، تضمنت محاور أساسية حول العمل المناخي والتأكيد على الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيير المناخ واتفاقية باريس الخاصة بها.

أضافت أن التوصيات أكدت على ضرورة مراعاة التأثير المتفاوت للتغيرات المناخية وارتفاع هذا التأثير على الدول الافريقية رغم مساهمتها بالنسبة الأقل من الانبعاثات الضارة، كما أكدت على استمرار المتابعة على توصيات المنتدى مع شركائنا فى الدول الافريقية للدفع نحو تحقيق اهداف التنمية المستدامة.