قال تلفزيون إل.بي.سي.آي اللبناني في صفحته على تويتر إن معلومات حصل عليها تفيد بأن وزارة الطاقة أبلغت الشركات المستوردة للمشتقات النفطية أنها ستصدر أسعارا جديدة للغاز والمازوت مما سيحل مشاكل التوزيع، بحسب وكالة رويترز.
وقالت وزارة الطاقة اللبنانية أمس الأحد إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء.
وعادت إمدادات الكهرباء إلى وضعها الطبيعي أمس الأحد بعد انقطاع تام في اليوم السابق عندما توقفت أكبر محطتي كهرباء في البلاد بسبب نقص الوقود.
قالت وزارة الطاقة اللبنانية إن إمدادات الكهرباء عادت إلى وضعها الطبيعي بعد انقطاع تام يوم السبت عندما توقفت أكبر محطتي كهرباء في البلاد بسبب نقص الوقود.
وتسبب انقطاع الكهرباء في مزيد من المعاناة للبنانيين الذين يكابدون فقدان الوظائف وارتفاع الأسعار ونقص إمدادات الغذاء نتيجة للانهيار المالي المتفاقم في البلاد.
وقالت وزارة الطاقة إنها حصلت على موافقة مصرف لبنان المركزي للحصول على 100 مليون دولار لطرح مناقصات لاستيراد الوقود لتوليد الكهرباء، مضيفة أن شبكة كهرباء لبنان عادت للعمل مرة أخرى بنفس طاقتها قبل توقفها التام.
ويوم السبت، خرجت محطتا الزهراني ودير عمار من الخدمة بسبب نقص الوقود مما أدى إلى توقف شبكة الكهرباء اللبنانية عن العمل بشكل كامل.
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن مؤسسة كهرباء لبنان قولها إنه جرى الاتفاق مع قيادة الجيش اللبناني على حصول المؤسسة على ستة آلاف كيلولتر من زيت الغاز من مخزونات الجيش لتوزيعها مناصفة على محطتي الزهراني ودير عمار.
وفى مطلع الشهر الجارى، أعلن وزير الصناعة اللبناني، جورج بوشكيان أن أزمة الطاقة التي يعاني منها لبنان هي “مجرد أزمة مرحلية، وأنه يتم التخطيط في الوقت القريب لإعادة إمدادات الطاقة تدريجيا، بحيث يصل لبنان في المستقبل القريب بالطاقة إلى وضعها الطبيعي”، مشيرا إلى أن لبنان “يعمل حاليا على استخدام الطاقة البديلة، لتسهيل وتسريع العمل في القطاعات الصناعية المختلفة بالدولة، لدعم الاقتصاد وعجلة الإنتاج”.
وفي حديثه لـ “سبوتنيك” أشار بوشكيان إلى أن “الدولة اللبنانية تفتح ذراعيها للمستثمرين، وتمهد الطرق للاستثمارات الجديدة عبر تسهيل معاملاتهم”، مؤكدا أن “لبنان يعد فرصة ذهبية للاستثمار اليوم، بعد الأزمة المالية، حيث أن أي منتج يمكن تصنيعه في لبنان سيكون لديه ميزة الانطلاقة من السوق اللبناني، وهذا حافز كبير لم يكن موجودًا بتلك القوة والزخم في الماضي”.
وأوضح أن “قطاع الدواء هو أحد القطاعات المهمة والواعدة بالأسواق اللبنانية وقد تم منح 10 تراخيص لمعامل جديدة” قيد الإنشاء تضاف إلى 12 معملا موجودة بالفعل.
يأتي هذا في الوقت الذي تشير فيه تقارير دولية إلى أن الاقتصاد اللبناني “ربما لن يعود إلى ما كان عليه من قبل”، حيث عمقت كارثة انفجار المرفأ وتفشي فيروس كورونا الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 2019.
ويقول الوزير إن “لبنان مؤهل لتجاوز الأزمة، وسيتم تسخير كل النوايا والجهود والخبرات لحلحلة الأوضاع، ونعتبرها أزمة عابرة، نتعلم منها ونسعى لتخطيها للوصول للمرحلة القادمة التي ستكون أفضل للأجيال القادمة”.
