أعلن البنك الدولي، أمس الخميس، أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تشهد تعافيا اقتصاديا محدودا ومتفاوتا في عام 2021 مع استمرار أزمة فيروس كورونا.
وأكد البنك أن جائحة كورونا تسببت في انكماش اقتصادات المنطقة 3.8 في المائة خلال عام 2020، عازيا ذلك جزئيا إلى عدم جاهزية أنظمتها الصحية للتعامل مع الأزمة التي تسبب فيها الفيروس.
وتوقع البنك الدولي نمو اقتصاد المنطقة 2.8 في المائة عام 2021، مع تقديرات بأن تصل الخسائر التي تسببت فيها الجائحة إلى نحو 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.
ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1.1 في المائة هذا العام بعد أن تراجع نحو 5 في المائة في العام الماضي.
وتسببت أزمة كورونا في خسائر فادحة في الوظائف وزيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذين يعيشون تحت خط الفقر “أي أقل من 5.5 دولار يوميا”.
وذكر التقرير “أدى تضافر الضغوط التي تعانيها الأنظمة الصحية مع العوامل الاقتصادية العالمية مثل التقلبات في أسعار السلع الأساسية، خاصة النفط، إلى تعاف متفاوت وتوقعات محدودة”.
وبحسب التقرير، فإن “أداء كل اقتصاد يعتمد بشكل كبير على تأثره بتقلبات أسعار السلع الأساسية وطريقة إدارته للوباء”.
وحذر من أن التعافي سيعتمد أيضا على الطرح السريع والمنصف للقاحات كوفيد – 19، خصوصا مع ظهور متحورات جديدة.
وبحسب التقرير، فإنه “في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأفضل في العالم في تطعيم مواطنيها، فإن الوتيرة البطيئة لتوزيع اللقاح في عديد من الدول النامية في الشرق الأوسط تجعلها عرضة للزيادات في الإصابات بكوفيد – 19”.
وأشار إلى أن حالة عدم الاستقرار السياسي في البلدان النامية المصدرة للنفط، بما في ذلك إيران والعراق وليبيا واليمن، تشكل مخاطر إضافية إلى النمو الاقتصادي.
وقال فريد بلحاج نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن “تأثير الوباء المدمر في النشاط الاقتصادي في المنطقة، تذكير مؤلم بأن التنمية الاقتصادية والصحة العامة ترتبطان بشكل وثيق”. وحض بلحاج على تحسين الأنظمة الصحية بهدف “تسريع تعافي المنطقة والاستعداد لحالات طوارئ صحية عامة في المستقبل”.
