قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الاستثمار في تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا، يتطلب تتضافر كافة الجهود، والعمل بمنهجية استباقية تحافظ على مسيرة الاقتصاد المصري، وهو ما تم العمل به وكان بمثابة طوق النجاة أثناء الأزمة.
وأضاف خلال كلمته على هامش فعاليات مؤتمر حابي السنوي الثالث، أن الحكومة استطاعت اتخاذ العديد من الإجراءات الاستباقية للتعامل مع الأزمة حيث ضخت 100 مليار جنيه، لدعم كافة الأنشطة والقطاعات الاقتصادية، منها الرعاية الصحية، والسياحة، والتصدير، إلى جانب بعض السياسات المتمثلة في خفض المتحصلات الضريبية على بعض القطاعات.
وأكد، على أن الحكومة تهدف إلى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي، ودفع كافة الأنشطة هذا بالإضافة إلى خفض معدلات المديونية، موضحًا أن ذلك سيتم عبر آليات وتدابير مؤقتة تضمن الخروج من الأزمة وتتفادى أي تطورات خلال المرحلة المقبلة.
وقال، إن هذه السياسات تتضمن توزيع أكبر قدر للرعاية الصحية وتباعًا باقي الأنشطة الاقتصادية، كما أنها هذه السياسات تتسم بالشفافية والإفصاح، وتضمن عدم حدوث أي إخلالات في أي من القطاعات الاقتصادية.
وأكمل، أن الحكومة ستركز على دفع العديد من الأنشطة؛ منها القطاع الزراعي، والصناعي، وزيادة معدلات التصدير، وكافة الأنشطة المرتبطة، هذا إلى جانب التركيز أيضًا على عمليات الميكنة، والتي مكنت من الوصول إلى الحكومة الرقمية الالكترونية، حيث نجحت في تحصيل كافة الإيرادات الضريبية بصورة إيجابية.
وتابع معيط، أن السياسة المرنة التي انتهجتها الحكومة خلال الأزمة ساهمت في تحقيق معدلات نمو إيجابية بلغت 3.6%، وكانت مصر من الدول المحدودة التي استطاعت تحقيق نمو إيجابي، وكانت ثالث أكبر معدل نمو إيجابي عالميًا.
وأشار معيط إلى أن الحكومة تستهدف معدل نمو 2.8% خلال العام المالي الجاري، و5.4% خلال العام المالي القادم 2022/ 2023.
ولفت إلى أن موازنة العام الجاري تستهدف عجز بنحو 6.7%، خاصة وانها حققت عجزًا بنحو7.7% في العام الماضي.
وعلق معيط، أنه لولا جائحة كورونا لانخفض عجز الموازنة عن 5%.
وأشار معيط، إلى أن الموازنة تستهدف تحقيق فائض أولي قدره 1.5 % من الناتج المحلي، مع الاستمرار الحفاظ على معدلات المديونية، مضيفًا: “لولا أزمة كورونا لحققنا فائض أولي قدره 2%".
وأكد، أن الحكومة استطاعت خفض معدلات المديونية من 108% إلى 88% خلال 3 سنوات.
وذكر معيط، أن هناك إيرادات بقيمة 200 مليار جنيه لم يتم تحصيلها خلال العام المالي الجاري، ما أثر على إجمالي الناتج الإجمالي المحلي، والتوقعات تشير إلى أن العام المالي المقبل سيشهد انخفاضا في مستهدف الإيرادات بنحو 150 إلى 160 مليار جنيه، لافتا إلى أنه رغم ذلك فإن الإيرادات سترتفع بنحو 15% مدفوعة بنمو الحصيلة الضريبية بنسبة تتراوح بين 11 إلى 12%.
وأكد معيط، أنه على الرغم من ذلك الظروف إلا أن الحكومة مازالت مسيطرة على الدين، وتستهدف خفض تكلفته خلال الأعوام المقبلة، هذا بالأضافة إلى اتباع إجراءات متوازنة والعمل في تعزيز واستكمال المشروعات القومية على غرار مبادرة إحلال السيارات والغاز الطبيعي، والتي خُصص لها 2.1 مليار جنيه في موازنة العام المقبل، وطرح السندات الخضراء، هذا بالإضافة إلى مشروع تطوير القرى يصل عددهم نحو 4500 والذي يبلغ تكلفته نحو 600 مليار جنيه.
وقال معيط، أن الحكومة تعتزم التوسع في إصدار أدوات التكويل الحديثة، لاسيما المرتبطة بالسندات الخضراء، وسندات التنمية المستدامة.
واضاف، أن الصكوك أيضُا على مائدة الحكومة ضمن الأدوات التمويلية التي تنوي طرحها، ولكن بعد الانتهاء من قانون الصكوك والذي يجري مراجعته حاليًا داخل مجلس الشيوخ والنواب.
