أكد محمد معيط وزير المالية، أن هناك تكليفاً رئاسياً بفتح آفاق تنموية جديدة أمام القطاع الخاص، من خلال السعي الجاد لتذليل أي عقبات، ودفع أنشطته في مختلف القطاعات؛ بما يُسهم في تعظيم القدرات الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي في الصناعة الوطنية.
ولفت الوزير في بيان صادر عن الوزارة اليوم إلى حرصه على تعزيز آليات التواصل الفعَّال مع مجتمع الأعمال؛ بما يُساعد في التعامل الإيجابي السريع مع طلباتهم ومقترحاتهم خاصة فيما يتعلق بمنظومتي الضرائب والجمارك.
وتابع: وقد انعكس ذلك في اعتمادنا على منهجية الحوار المجتمعي عند مناقشة أي مشروعات قوانين أو لوائح تنفيذية قبل إقرارها، وتجلى أيضاً في الاستجابة لطلبات الممولين والمتعاملين مع الجمارك، على نحو يُسهم في تحفيز الاستثمار؛ من أجل تعزيز بنية الاقتصاد القومي؛ بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.
وقال الوزير، خلال لقائه عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع بعض رموز مجتمع الأعمال ومنهم: على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، وهاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية، حرصه على إقرار التيسيرات الضريبية والجمركية المحفزة لمناخ الاستثمار؛ من أجل خلق المزيد من فرص العمل.
وأضاف؛ رداً على استفسارات بعض رموز مجتمع الأعمال، إن ربط دعم الصادرات بالاشتراك في منظومة الفاتورة الإلكترونية يقتصر على الملزمين بالانضمام إليها فقط؛ وفقاً للإجراءات والقواعد المقررة، موضحاً أن الإلزام بتسجيل الفواتير الإلكترونية على هذه المنصة يقتصر أيضاً على فواتير المبيعات فقط دون الشراء.
وأشار، إلى أننا، رغم جائحة كورونا، حريصون على استقرار السياسات الضريبية؛ لافتاً إلى أن مصر من أوائل الدول التي نجحت في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية التي انضمت إليها 1642 شركة رفعت 18 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، على النحو الذي يُسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العديد من المزايا للممولين، منها رد ضريبة القيمة المضافة خلال 45يوماً.
وأوضح الوزير، أن شركة «إى. تاكس» تقدم الدعم الفني للمولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية؛ بما يُسهم في التيسير عليهم، مشيراً إلى أن الشركات التي لا تمتلك أنظمة حسابات إلكترونية، وتُصدر أقل من 200 فاتورة شهرياً، يمكن لها إصدار فواتير إلكترونية من خلال «البورتال»، الذي لا يتطلب سوى استخراج التوقيع الإلكتروني فقط.
وأكد الوزير، أن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يسمح بتوفيق أوضاع هذه المشروعات، العاملة بالاقتصاد غير الرسمي التي تُمارس نشاطها دون ترخيص؛ إدراكاً لأهمية التيسيرات التحفيزية التي تنطلق من المبدأ الشعبى: «اللى فات مات.. إحنا ولاد النهاردة»، بحيث لا تكون هناك محاسبة ضريبية لمشروعات الاقتصاد غير الرسمي التي تقدمت بطلب الحصول على ترخيص مؤقت لتوفيق أوضاعها، عن السنوات السابقة لتاريخ تقديم هذا الطلب؛ لافتاً إلى أن الترخيص المؤقت الذي يصدر لكل من هذه المشروعات، يحل محل أي موافقات أو إجراءات قانونية أخرى.
وأعرب علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، عن شكره وتقديره للوزير محمد معيط وزير المالية؛ لحرصه على الاستماع لمقترحات مجتمع الأعمال في حوارات مفتوحة، واتخاذ إجراءات فورية نحو إقرار أي أطروحات جيدة من شأنها الإسهام الفعال في تحفيز مناخ الاستثمار، مؤكداً أن هذا التفاعل الإيجابي لوزير المالية يُسهم في بث روح التفاؤل والطمأنينة لدى المستثمرين.
