قال رئيس البنك الدولي ، ديفيد مالباس، إن وضع الديون في الدول الفقيرة قد يتدهور مع تقلبات أسعار السلع الأولية وارتفاع أسعار الفائدة وحث تلك الدول على بدء إجراءات تدريجية لضبط الأوضاع المالية للحفاظ على ثقة المستثمرين، بحسب وكالة رويترز.

وفي كلمة ألقاها مالباس من الخرطوم قبل اجتماعات سنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في منتصف أكتوبر ، قال إن اعتبارا من منتصف العام الجاري، أكثر من نصف الدول الأشد فقرا في العالم “في وضع صعب من حيث الدين الخارجي أو معرضة لخطره”.

رئبس البنك الدولى: عندما تنتهي فترة تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين ستشهد الدول الفقيرة انكماشا في حيزها المالي

وقال مالباس “عندما تنتهي فترة تطبيق مبادرة تعليق مدفوعات خدمة الدين بنهاية العام الجاري، ستشهد الدول منخفضة الدخل التي ستستأنف دفع فوائد الديون انكماشا في حيزها المالي”، وهو ما يحد من قدرتها على شراء اللقاحات وتمويل أولويات الأخرى.

وكرر مالباس دعوته إلى تسريع وتيرة التعاون لتنفيذ إطار عمل مجموعة العشرين لإعادة هيكلة الديون للدول الفقيرة بما يشمل القطاع الخاص وهو إطار عمل لم يفلح حتى الآن في تمديد إمهال الجهات الدائنة للمقترضين السياديين.

وقال مالباس “حان الوقت لاتباع إجراءات ضبط مالي تدريجي وفي صالح الناس، ولإعادة هيكلة الدين غير المستدام”.

وأضاف أن الدول يجب عليها في ذات الوقت أن تعيد تشكيل مدفوعات ديونها في الوقت الذي لا تزال فيه أسعار الفائدة منخفضة، مع القضاء على الهدر في الإنفاق.

كما دعا مالباس لزيادة نطاق جهود التنمية للمساعدة في إعادة بناء الاقتصادات بعد تبعات جائحة كوفيد-19.

وقال “لإحداث تأثير، نحتاج لتعليم وتغذية وبرامج تطعيم تصل لمئات الملايين من الأطفال. نحتاج لبرامج تحويل السيولة رقميا يمكنها أن تقدم الموارد الضرورية لمليارات الأشخاص قبل الأزمة المقبلة”.

وفى أبريل الماضى، أعلن صندوق النقد الدولي تمديد مساعدة عاجلة يستفيد منها 28 من أفقر دول العالم، وذلك للسماح لها بخفض ديونها والتعامل بشكل أفضل مع تأثير جائحة كوفيد-19.

وأطلق صندوق النقد الدولي في ابريل 2020 مع بداية الجائحة آلية لتخفيف الديون في إطار “الصندوق الائتماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون”.

وقالت المؤسسة التي تتخذ مقراً في واشنطن في بيان إن مجلس إدارتها وافق في الأول من ابريل على تمديد الآلية حتى 15 أكتوبر .

ويوفر الصندوق الائتماني تخفيفا للديون في شكل هبات للدول الأشد فقراً وهشاشة المتضررة من كارثة طبيعية أو أزمة صحة عامة لها تداعيات مأسوية.

الهدف من ذلك وفق صندوق النقد الدولي هو “تحرير موارد مالية” لتخصيصها للدعم الصحي والاجتماعي والاقتصادي للتخفيف من أثر الوباء.