علق عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تقديم البنك الدولي، حزمة تمويل جديدة إلى مصر تبلغ قيمتها 500 مليون دولار، وذلك بهدف دعم جهود تيسير الحصول على وحدات سكنية بأسعار مدعمة للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.

وقال الجزار، اليوم الأحد، أن هذا الدعم يساند الجهود المتصلة لتعزيز برامج الإسكان الحالية بما يعود بالنفع على المواطنين المصريين ذوي الدخل المحدود، كما أنه سيرفع كفاءة قطاع الإسكان ككل، ويكفل تصميم البرامج حسب احتياجات المصريين ذوي الدخول المحدودة، فضلاً عن تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مجال الإسكان الاجتماعي.

من ناحيتها، أوضحت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن هناك أكثر من 300 ألف أسرة استفادت من البرنامج في مختلف محافظات مصر منذ عام 2015.

وأشارت، إلى أن البرنامج أعطى الأولوية للأسر، إذ إن 57% من المستفيدين متزوجون ولديهم أطفال صغار، وفي المتوسط كان أكثر من ثلاثة أرباع الأسر المستفيدة خلال السنوات الخمس الماضية في شريحة أفقر 40% على سلم توزيعات الدخل للأسر في مصر، ونتاج هذا الجهد فقد زادت هذه النسبة المئوية باطراد من 68% في 2015 إلى 80% في نهاية 2019.

وأضافت مي عبد الحميد، أن التمويل الإضافي والبالغ قيمته ٥٠٠ مليون دولار سيرفع حجم ما حصل عليه صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري الي 1.3 مليون دولار لدعم محدودي الدخل.

كان البنك الدولي قد أعلن تقديم تمويل إضافي قيمته 500 مليون دولار لمساندة الجهود الجارية لتيسير سبل الحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة في السوق الرسمية للأسر محدودة الدخل في مصر، وتعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.