واصلت أسعار البترول مكاسبها خلال تعاملات اليوم الخميس في أسواق النفط العالمية وصعدت بفعل نمو الطلب على الوقود وانخفاض أكبر من المتوقع في المخزونات الأمريكية مع استمرار تأثر الإنتاج في خليج المكسيك بعد إعصارين، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
كما تلقت السوق دعما من عودة الإقبال على الأصول المحفوفة بالمخاطر، مع تراجع المخاوف المتعلقة باحتمال تخلف شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة إيفرجراند عن سداد التزاماتها والتداعيات المحتملة لذلك على ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وبحلول الساعة 0552 بتوقيت جرينتش ارتفعت أسعار البترول بالنسبة لخام غرب تكساس الوسيط 25 سنتا أو 0.4 % إلى 72.48 دولار للبرميل.
وقفز الخامان 2.5 % أمس الأربعاء بعد بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 3.5 مليون برميل إلى 414 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 سبتمبر الجاري، وهو أقل حجم مخزونات منذ أكتوبر من العام 2018، في تراجع أكبر من توقعات المحللين.
أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة هبطت بمقدار 3.5 مليون برميل إلى 413.96 مليون برميل، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 .
وبحسب البيانات، ارتفعت معدلات تشغيل مصافي التكرير في منطقة الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأسبوع الماضي إلى 93 بالمئة، أعلى مستوى منذ مايو 2019.
أصبحت “إيفرجراند” عنوانا رئيسيًا لأزمة سوق العقارات الصيني، وسط مخاوف كبيرة من امتداد الأزمة إلى قطاع البنوك وتحولها إلى أزمة مالية عالمية على غرار انهيار بنك “ليمان براذرز” الأمريكي الذي مهد للأزمة العالمية 2008.
وتبلغ إجمالي مديونية إيفرجراند، نحو 2 تريليون يوان صيني (1.97 تريليون يوان) بما يعادل نحو 305 مليارات دولار أمريكي، بينما تدهورت السيولة النقدية وما يعادلها عند الشركة إلى أدنى مستوى منذ ستة أعوام.
طفت على السطح أزمة النقص الحاد في سيولة الشركة المثقلة بالديون خلال الشهر الجاري، لكن جذور الأزمة تعود إلى ما قبل 4 سنوات، حين تدخلت الحكومة الصينية بشكل مباشر في القطاع العقاري.
تعتمد إيفرجراند، ثاني أكبر شركة عقارية في البلاد، والتي تعمل في أنشطة أخرى كالطاقة المتجددة والسيارات، على القروض بشكل كبير، بدأت هذه الديون تخنقها رويدًا بدءا من 2018 وهو العام الذي تراجعت فيه إيراداتها من البيع، لتبدأ رحلة تعثرها عن سداد التزاماتها للبنوك.
وفقا لمذكرة بحثية، صادرة عن بنك استثمار برايم، تدين الشركة العملاقة، بنحو 300 مليار دولار لأكثر من 170 مصرفًا ومؤسسة مالية، لتصبح محملة بأكبر عبء ديون لأي شركة إدارة أو تطوير عقارات مدرجة بالبورصات العالمية.
وبحسب بيانات الشركة المتداولة في بورصة هونج كونج، خسر سهم إيفرجراند نحو 85% من قيمته منذ بداية العام الجاري، فيما أدى تفاقم الأزمة المالية هذا الأسبوع، إلى تراجع حاد في أسهم كافة شركات القطاع العقاري في السوق الصيني
