استقبل محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، آيات سليمان، المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمجموعة البنك الدولي والوفد المرافق، لاستعراض محاور تقرير “المناخ والتنمية” الخاص بمصر، الذي يقوم بإعداده خبراء من البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي .

أوضح عبد العاطى أن التغيرات المناخية تؤثر سلباً على الموارد المائية، ما ينتج عن ذلك من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديدات لحق الإنسان فى الحصول على المياه.

وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثراً بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر، والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل والعديد من الظواهر المناخية المتطرفة، مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، ما ينتج عن ذلك من تأثيرات على مجالات الموارد المائية والزراعة، والأمن الغذائى والطاقة، والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية.

بالإضافة للمخاطر التى تواجهها نسبة 12- 15 % من أراضى الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الإرتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة، الذى يؤثر على جودة المياه الجوفية.

واستعرض عبد العاطى خلال اللقاء مجهودات الوزارة في مجال التكيف مع التغيرات المناخية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للحماية من أخطار السيول، وحماية الشواطئ المصرية، والتوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى كأحد الموارد المائية غير التقليدية لمواجهة الضغوط المتزايدة التى تتعرض لها الموارد المائية نتيجة للتغيرات المناخية، الأمر الذى يمكن الوزارة من التعامل بمرونة واتخاذ اجراءات استباقية للتعامل مع الأمطار والسيول وتجنب أضرارها التدميرية.

وأشار عبد العاطى إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 1500 منشأة للحماية من أخطار السيول خلال السنوات الماضية، لحماية الأفراد والمنشآت والمرافق الحيوية من الآثار التدميرية للسيول، وحصاد كميات من مياه الأمطار لاستخدامات التجمعات البدوية بالمناطق المحيطة، كما قامت الوزارة بإنشاء مركز التنبؤ بالفيضان، الذي يستخدم تكنولوجيا الأقمار الصناعية والنماذج العددية المتطورة لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر والتنبؤ بالأمطار والسيول ، إلى جانب دراسة التغيرات المناخية وتأثيرها على مصر، ويساهم نظام الإنذار المبكر للسيول في مواجهة مخاطر السيول والتقليل من آثارها ، كما يساهم مركز التنبؤ في متابعة معدلات سقوط الأمطار بمنابع النيل، وتحديد كميات المياه الواصلة لبحيرة السد العالي، الأمر الذى أسهم في التعامل بديناميكة مع فيضان العام الحالى وإدارته بكفاءة عالية.

كما تم تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى التى تهدف لحماية السواحل المصرية (والتي تبلغ حوالي 3000 كلم) وتأمين الأفراد والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، والطرق والاستثمارات بالمناطق الساحلية، والعمل على إيقاف تراجع خط الشاطئ في المناطق التي تعاني من عوامل النحر الشديد، واسترداد الشواطئ التى فُقدت بفعل النحر، وحماية الأراضي الزراعية والقرى والمناطق المنخفضة الواقعة خلف أعمال الحماية، والمساهمة فى تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية، كما تم إطلاق مشروع “تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية بالساحل الشمالى ودلتا النيل”، بهدف إنشاء أنظمة حماية بطول 69 كم، في 5 مواقع من الأراضى المنخفضة فى سواحل دلتا نهر النيل، وإقامة محطات إنذار مبكر على أعماق مختلفة داخل البحر المتوسط، للحصول على البيانات المتعلقة بموجات العواصف والأمواج والظواهر الطبيعية المفاجئة.

كما أوضح أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للتوفيق بين مواجهة التحديات واستغلال الفرص المتاحة لها لتصبح نموذج للتحول إلي التنمية الخضراء، وتكون قادرة على الصمود أمام التحديات، بالإضافة للحد من آثار تغير المناخ والتكيف معه