وزير الري: إثيوبيا بتحاول تغطي على مشاكلها الداخلية بأزمة سد النهضة"

ايكونومي 24
وزير الير
وزير الير

أكد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، أن إثيوبيا تعرقل الوصول لاتفاق حول سد النهضة على مدار سنين منذ عام 2011، مؤكدا أنها تقول "أنا ليه أعمل اتفاق يقيدنى وممكن أعمل اللى فى مزاجى، وهى مش أول مرة، قبل ذلك عملت 3 سدود مع كينيا وضرتها دون أن يتم الاتفاق بينهما بشكل مسبق".

 

 

وأضاف وزير الموارد المائية والرى، خلال استضافته فى برنامج مساء "dmc"، الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحصرى، اليوم السبت، أن هناك نوع من الخوف من جانب إثيوبيا أن يتم الوصول لاتفاق، وكانوا يلجؤون إلى الكلام اللطيف دون التوقيع عليه، والالتزام به، متابعا: "وهما أخدوا ببعض النصائح فى تعديل السد والتى أخرتهم بعض الوقت في البناء، ولكنهم لم يعطونا الصورة النهائية لما تم".

 

 

وتابع وزير الرى: "إثيوبيا لديها مشاكل داخلية وتحاول أن تدارى عليها، والبنك الدولى والولايات المتحدة كانا شاهدان على ذلك"، مضيفا: "هما بيقولوا للناس أنهم هينقذوهم من الفقر، وهما كل الكهرباء بيبعوها، وإزاى هيفيدوا المواطن الإثيوبى، والبعض قال إن إثيوبيا تنفق أموال ضخمة على السد في حين أنها ممكن تحقق المطلوب بتكلفة أقل ولكنها لم تفعل ذلك".

 

 

وأشار إلى أن هناك مشاكل داخلية فى إثيوبيا، وتحاول أن تجعل مصر المسئولة عن تلك المشاكل أمام الشعب الإثيوبى، مصدره بذلك أزمة أمام الشعب الإثيوبى وهذا غير صحيح.

 

 

كان أعضاء المجلس التنفيذى للاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا استعرضوا آخر المستجدات فى مفاوضات "سد النهضة"، وحجم الدعم العربى لمصر فى هذه الأزمة للحفاظ على حقوقها التاريخية، والموقف المخزى للجانب الأثيوبى باتباعه أسلوب المماطلة والتسويف.

 

 

وقال الاتحاد فى بيان له: "استنادًا إلى رؤية وأهداف الاتحاد، بالعمل على تحقيق التقارب الفعال بين السياسات الوطنية والدولية للوصول إلى عولمة عادلة ومنصفة تلبيةً لاحتياجات الشعوب والمجتمعات المحلية فى قارتى آسيا وأفريقيا.

 

 

وأعلن الاتحاد الدولى لنقابات آسيا وأفريقيا تضامنه الكامل مع موقف جمهورية مصر العربية، فيما يخص قضية سد النهضة، ومساندته للقرار العربى الصادر عن الاجتماع الوزارى الأخير لمجلس جامعة الدول العربية، فى حال لم تلتزم إثيوبيا بملء السد فى الفترة التى تمّ الاتفاق عليها.

 

 

وتابع البيان: "ونستنكر انتهاج حكومة إثيوبيا لسياسة المماطلة والتسويف، فى الوقت الذى تنتهج فيه مصر سياسة "النوايا الحسنة" فى مفاوضاتها، وإذ نؤكد على مساندتنا لمصر حكومة وشعبًا ضد أثيوبيا بما يحفظ حقها المائى ويحقق مصالحها.