قام المستشار حمادة الصاوي النائب العام بأصدار قرارا بحبس 5 متهمين لسرقتهم أموال عملاء فى بنك مصر عن طريق النصب والاحتيال.

و تلقت النيابة العامة بلاغًا فى شهر أغسطس الماضي من ممثّل «بنك مصر» القانوني يفيد بسرقة أموال أربعة عشَرَ عميلًا من مُودعة بالبنك عن طريق اتصال مجهولون بهم هاتفيًّا، و طلبَوا منهم تحديث بياناتهم لدى البنك، ليتحصلوا منهم على رُموزِ أمان خدمة التحويل البنكي، وأكواد تفعيل الإنترنت البنكي، وحصلوا من خلالها على بياناتهم الشخصية المسجلة بالبنك وأرقام حساباتهم.

وكان المبلغ المسروق من مُودعة بالبنك مليونينِ وسبعمائة وعشرة آلاف جنيه مصري من تلك الحسابات بتحويل المبالغ إلى بطاقات مسبقة الدفع صادرة من بنك آخر، وسحب المبالغ باستخدام تلك البطاقات من ماكينات الصرف الآلي، فباشرت النيابة المختصة التحقيقات

و كلفت «النيابة العامة» الشرطةَ بالتحرى في عملية السرقة منذ تلقي البلاغ عن الواقعة، فأسفرت تحرياتها عن تحديد خمسة متهمين ارتكبوا الواقعة، أحدهم موظف بالشركة المتعاقدة مع البنك لتقديم خدمات الاتصال بعملائه، واثنان سبق لهما العمل بذات الشركة المذكورة، فأمرت «النيابة العامة» بضبطهم، واستمعت لشهادة عملاء البنك المجنى عليهم الـ 14، وعدد من موظفيه، فأكدت أقوالهم المتواترة حدوثَ الواقعة.

وأمر النائب العام بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسهم خمسة عشر يومًا أخرى، وجارٍ استكمال التحقيقات

وأهابت «النيابة العامة» بالكافة إلى الانتباه لضرورة الوعى بالثقافة الرَّقْمية، والإلمام بوسائل أمن المعلومات حفاظًا على ممتلكاتهم، ومواكبةً للغة عصرهم

كما تهيب بالمؤسسات المعنية بتعزيز نشر تلك الثقافة على نطاق أوسع بين فئات المجتمع المختلفة “فليؤدِّ كلٌّ أمانتَه، ومَن عرَفَ لغةَ عصره وتمكَّن من أدواته امتلك زِمام أمره”