قام البنك الأهلي المصري بصفته وكيلا للتمويل والمرتب الرئيسي للتمويل وبنك مصر بصفته وكيل ضمان والمرتب الرئيسي للتمويل بترتيب تمويلين مشتركين.

وأضاف بيان صادر عن البنك الأهلي، أن القرض الأول لصالح الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية بمبلغ مليار جنيه، والثاني لصالح الشركة المصرية للمطارات بمبلغ 2 مليار جنيه وذلك لتمويل مشروعي تطوير مطاري سانت كاترين وسفنكس على الترتيب.

من جانبه، أفاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري أن مصرفه يلعب دوراً رائداً في تمويل المشروعات القومية الحيوية في مختلف القطاعات ومن أهمها قطاع الطيران، وزيادة موارد الدولة من تلك القطاعات.

وأكد أن التمويلات المشتركة التي قام البنك بترتيبها تساهم بشكل مباشر في عملية تطوير ورفع كفاءة مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، الأمر الذي يسهم في تنمية حركة الملاحة الجوية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين بتلك المطارات مما يؤدي إلي تعزيز الريادة التي تتمتع بها مصر في مجال النقل الجوي.

وأشار إلى أن ذلك يتماشى مع سياسة الدولة الرامية إلى تطوير مدينة سانت كاترين بهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة لهذه المدينة من أجل وضعها فى مكانتها اللائقة التي تستحقها، وأيضا تطوير مطار سفنكس ليقوم بخدمة الأنشطة السياحية بمنطقة الأهرامات بالجيزة وبصفة خاصة المتحف المصري الكبير الذي سيمثل نقلة نوعية في عرض آثار وحضارة مصر أمام العالم، معربا عن سعادته بالدور الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم تلك المشروعات القومية التي تعود بالنفع على الدولة والمواطن المصري.

وأشار محمد الأتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر إلى حرص البنك على دعم قطاع الطيران من خلال الحلول التمويلية المتكاملة وذلك دعما لتوجهات الدولة المصرية للنهوض بالقطاع والذي يعد من القطاعات المؤثرة على الاقتصاد القومي.

وأضاف أن خطة تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس تشمل رفع الطاقة الاستيعابية لكلا المطارين ببناء مبنى ركاب جديد وتطوير وتوسعة الممرات الحالية، مما يسمح بوصول الطاقة الاستيعابية بمطار سانت كاترين إلى 600 راكب/ ساعة لخدمة المنطقة السياحية بمدينة سانت كاترين وكذلك رفع كفاءة وتوسعة المدرج الرئيسي، مما يسمح بزيادة حركة المسافرين وفى نفس الوقت تخفيف الضغط عن مطار القاهرة الدولي، وأيضا تطوير مطار سفنكس لتصل الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 900 راكب/ ساعة وبما يمثل 3 أضعاف الطاقة التشغيلية الحالية لها وكذا إنشاء المباني الملحقة به، مؤكدا أن التمويلين يستهدفان تمويل التكلفة الاستثمارية الخاصة بمشروع تطوير مطار سانت كاترين ومطار سفنكس، وأفاد بأن التمويلات الممنوحة للمشروع بإجمالي مبلغ 3 مليارات جنيه تصل مدتهم إلى 10 أعوام لتسمح للشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية والشركة المصرية للمطارات باستكمال خطة التطوير الخاصة بهما و بسداد التزاماتها المالية على فترات مناسبة.