قال خالد سليم، الخبير العقاري، إن انتقال الحكومة إلى العاصمة الجديدة يعد بمثابة إعلانا حقيقيًا للجمهورية الجديدة؛ لتحقيق نقلة نوعية فى الأداء الحكومي، لتصبح حكومة رقمية متطورة، لافتا إلى أن الحكومة وضعت خطة لدعم التحول الرقمي مع التركيز على الوزارات والجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية الجديدة كأولوية.
وأشار إلى أن انتقال الحكومة يعد بمثابة إشارة قوية لبدء الحياة في العاصمة الإدارية، ويساهم في دعم الأنشطة التجارية والإدارية وكذلك السكني على حد سواء، مؤكدًا أن الانتعاش في العاصمة يسهم في رفع الأسعار كقيمة استثمارية نتيجة بدء التشغيل الفعلي للمشروع بانتقال الحكومة.
وأكد أنه يدعم كذلك القطاع العقاري ويساهم في تنشيط المبيعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، مضيفا أن الدولة نفذت البنية التحتية للعاصمة الإدارية الجديدة بتقنيات متطورة وذكية لتكون كذلك بمثابة نقطة جذب قوية للمستثمرين المحليين والعرب كذلك، علاوة على التسويق للمشروع داخليًا وخارجيًا.
وألمح سليم إلى أن الحكومة أعلنت عن بداية الانتقال الحكومي إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خلال الربع الأخير من العام 2021، حيث ستكون الإدارات المختصة بالاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والشؤون المالية، والإدارية، والهندسية، أولى الجهات التي ستنتقل إلى العاصمة، يعقبها مكاتب الوزراء، والمكاتب الفنية.
وأشار إلى أن المنتجات العقارية في العاصمة الجديدة ستشهد رواجا كبيرا خلال الفترة المقبلة سواء السكنية أو التجارية، حيث ستبدأ المولات والمباني الإدارية في العمل مع بدء انتقال الحكومة مما سيسهم في زيادة قيمتها السعرية، كما ستزيد أسعار الوحدات السكنية بالتبعية، مؤكدا أن الوقت الحالي هو الأمثل للاستثمار بالعاصمة التي نجحت في استقطاب كبرى المطورين العقاريين ليس محليا فقط بل استقطبت مطورين وتحالفات عربية كبرى مما يؤكد على ثقة المستثمرين بالمشروع وثقله كذلك.
