أهابت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة بعملاء الشركات العقارية الموجودة بالساحل الشمالى عدم حجز أي من الوحدات سكني وإداري وترفيهي وغيرها من المشروعات التى تقع داخل القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، إلا بعد التأكد من صدور القرار الوزاري (المخطط العام باعتماد التخطيط والتقسيم للمشروع).

وطالبت وزارة الإسكان العملاء بالتوجه لجهاز الساحل الشمالى الغربى للرد عن اي استفسارات بخصوص المشروعات أو الأراضى الواقعة فى نطاق عمله، مؤكدة أن الجهاز ليس طرفا في حجز أي وحدة من وحدات المشروع.

وتعقيبا على القرار قال المهندس حاتم محمود، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، بأنه يتم حاليًا تلقى طلبات التفاوض حتى يوم الأحد 15- 8 -2021، من الكيانات (شركات – جمعيات.. غير ذلك)، الواقعة داخل حدود القرار الجمهوري رقم (361) لسنة 2020، بشأن إعادة تخصيص قطع الأراضي المبينة به ناحية الساحل الشمالي الغربي بإجمالي مساحة 707234.5 فدان تقريباً لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة.

وأضاف أنه لن يتم التعامل على أي طلبات تقدم بعد هذا التاريخ، وذلك حرصاً من الهيئة على مصالح المواطنين وحمايتهم من الوقوع في إجراءات غير سليمة.

وأكد المهندس حاتم محمود، أنه يرفق بطلب التفاوض مستندات الملكية أو سند التواجد متضمنا (تسلسل الملكية – كشف تحديد مساحي لتوقيع سند الملكية معتمد من الهيئة العامة للمساحة المصرية – تراخيص البناء أو قرارات التخطيط والتقسيم إن وجدت – أية مكاتبات صدرت من جهات الولاية السابقة).

وأشار نائب رئيس الهيئة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تقديم الطلبات بالمقر المؤقت لجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي، بالكيلو 51.5 طريق اسكندرية – مطروح الساحلى، بالمقر الحالي لجهاز حماية أملاك الهيئة.