أطلقت وزارة التعاون الدولي 3 منصات تعاون تنسيقي مُشترك لقطاعات البترول والتموين والمشروعات متناهية الصغر، خلال الفترة من 4-20 مايو، لعرض الإصلاحات والجهود المبذولة في هذه القطاعات على الشركاء الدوليين، كما تم عقد عدة فعاليات ولقاءات مع شُركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، في إطار توطيد العلاقات الاقتصادية لجمهورية مصر العربية مع شركائها، وشاركت وزيرة التعاون الدولي في عدة فعاليات دولية لعرض المنجزات المحققة ضمن رؤية مصر التنموية في المحافل الدولية.
أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، 3 منصات تعاون تنسيقي مشترك، لقطاعات التموين والبترول والمشروعات متناهية الصغر، ويأتي ذلك ضمن سلسلة اللقاءات التفاعلية التي تنظمها الوزارة في إطار المنصة التعاون التنسيقي المشترك، بهدف خلق تفاعل وتكامل، بين الجهات المعنية الحكومية، وشركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني، لتنفيذ رؤية مصر التنموية 2030، وتسليط الضوء على القطاعات التي شهدت إصلاحات خلال السنوات الماضية ساهمت في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، ومناقشة الفرص التمويلية في إطار أولويات الدولة.
وخلال هذه المنصات عرض وزيرا البترول والتموين، ومسئولو البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر، الإصلاحات المحققة في كل قطاع، والجهود المبذولة طوال السنوات الماضية ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي للدولة بهدف تنفيذ رؤية مصر التنموية، كما انضم العديد من مسئولي مؤسسات التمويل الدولية مثل الأمم المتحدة والبنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولي، لهذه النقاشات لبحث مجالات التعاون المُحتملة والفرص التمويلية المتاحة .
في سياق متصل التقت وزيرة التعاون الدولي، مع مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والسفيرين الألماني والكوري الجنوبي، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية الثنائيين في إطار خطة الدولة التنموية.
وبحثت «المشاط»، مع مديرة مكتب الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، محفظة التعاون المشتركة والتقدم في المشروعات الجارية في مختلف القطاعات التنموية، وكما ناقشت استراتيجية التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية للخمس سنوات القادمة (2021-2025) في ضوء تنصيب السيدة سامانثا باور، في الثالث من مايو، رئيسًا جديدًا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في واشنطن.
وخلال لقائها مع سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة، السيد هونج جين ووك، أعلنت «المشاط»، اختيار مصر لتصبح الشريك الاستراتيجي لخطط التعاون الإنمائي لدولة كوريا الجنوبية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للفترة 2021/2025 في ظل العلاقات المتميزة بين البلدين، مضيفة أن الفترة المقبلة ستشهد التفاوض والوقوف على مجالات التعاون المشتركة بشأن استراتيجية التعاون الجديدة للفترة 2021/2025.
ووقعت وزيرة التعاون الدولي، مع السفير الألماني بالقاهرة جين سيريل نون، تمويلات تنموية في صورة منح بقيمة 57.5 مليون يورو، وذلك في إطار اتفاقيتي التعاون المالي والفني لعام ٢٠١٩ بين حكومتي مصر وألمانيا، بهدف تنفيذ 6 مشروعات في قطاعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة والتعليم الفني والتدريب المهني والابتكار بالقطاع الخاص، والإصلاح الإداري، والموارد المائية، والصرف الصحي.
وأوضحت «المشاط»، أن الوزارة تسعى لدفع آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية، عبر ثلاثة مبادئ وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، واستراتيجية سرد المشاركات الدولية، المبنية على ثلاثة عوامل رئيسية، المواطن محور الاهتمام، والمشروعات الجارية، والهدف هو القوة الدافعة، بهدف توثيق قصص التنمية وزيادة الوعي الجماهيري بها.
كما بحثت مع السيد مختار ديوب، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، عضو مجموعة البنك الدولي المسئولة عن تنمية القطاع الخاص، مجالات التعاون الثنائي والشراكات الجارية والمشروعات المستقبلية، وسبل تعزيز دور المؤسسة في دعم القطاع الخاص في مصر، وذلك عقب توليه منصبه الجديد.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن مؤسسة التمويل الدولية ضخت تمويلات تنموية للقطاع الخاص خلال العام الماضي بقيمة 421 مليون دولار، بينما بلغت إجمالي استثماراتها خلال العقد الأخير نحو 4 مليارات دولار، بما دفع الجهود التي يقوم بها القطاع الخاص في مختلف المشروعات التنموية.
وأكد نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، أهمية العلاقات الاستراتيجية بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية، حيث تستهدف المؤسسة تعزيز آفاق التعاون مع القطاع الخاص في مصر في ضوء خطط الإصلاح الهيكلي التي تسعى الحكومة لتنفيذها، لافتًا إلى أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دفع التنمية في قارة أفريقيا من خلال استغلال مكانة مصر لتكون محورًا أساسيًا للتنمية الإقليمية.
وشاركت وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات إطلاق 4 مشروعات إقليمية جديدة في إطار برنامج التعاون عبر الحدود لحوض المتوسط التابع للاتحاد الأوروبي، تهدف لإنشاء وتطوير حاضنات الأعمال وتقديم الدعم الفنى والمالى لرواد الأعمال والمشاريع الناشئة الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم الابتكار والنهوض بمنظمات دعم الأعمال وتطوير الخدمات المقدمة منها خاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنه تم تنفيذ 23 مشروعاً في مصر ضمن برنامج التعاون عبر الحدود لحوض البحر المتوسط CBC MED التابع للاتحاد الأوروبي خلال الفترة من 2014-2020.
وبرنامج التعاون عبر الحدود يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتعزيز النمو الاقتصادي لدول حوض البحر المتوسط، مشيدة بتمويل الاتحاد الأوروبي للبرنامج الذي يتم تطبيقه على مستوى 14 دولة بقيمة 208 مليون يورو، ويمثل أكبر مبادرة للتعاون عبر الحدود ينفذها الإتحاد الأوروبي بموجب أداة الجوار الأوروبية، بهدف خلق منطقة متوسطية أكثر تنافسية وابتكارية وشمولية واستدامة.
وانضمت وزيرة التعاون الدولي، لعدة محافل دولية، حيث شاركت في جلسة رفيعة المستوى ضمن منتدى التعاون الإنمائي لعام 2021، الذي ينظمه المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حول دور التعاون الإنمائي في مواجهة المخاطر التي خلفتها جائحة كورونا، حيث ناقشت الأزمة الصحية غير المسبوقة التي شهدها العالم مع تفشي جائحة كوفيد 19 منذ بداية عام 2020، وأحدثت تغييرًا جذريًا في مفهوم التعاون الإنمائي وخطط التنمية، ورغم هذه التحديات إلا أنها خلقت فرصًا وأظهرت الحاجة الملحة إلى تعزيز التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
كما تحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن الخطوات التي اتخذتها مصر لمواجهة التحديات التي تسببت فيها الجائحة، حيث اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير الصحية والوقائية لإبطاء انتشار الوباء، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للمصابين، ورفع الوعي المجتمعي، والتخفيف من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي تسبب فيها.
وشاركت أيضًا وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الإفتراضية التي نظمتها شركة سيمنز الشرق الأوسط حول أهمية التكنولوجيا والتحول الرقمي في الشرق الأوسط عقب جائحة كورونا، ودور القطاع الخاص في تعزيز الجهود التنموية؛ وفي كلمتها أشارت إلى أهمية التحول الرقمي في العالم، حيث أصبحت التكنولوجيا هي القوة الدافعة لقطاعات تنموية مختلفة مثل البنية التحتية والتعليم والنقل وريادة الأعمال والصناعة، موضحة أن الحكومة المصرية تعمل على التحول الرقمي الشامل لجميع القطاعات.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى سعي الدولة المصرية لتدشين مدن جديدة مستدامة وتعزيز التحول الرقمي من خلال تدشين العاصمة الإدارية الجديدة كأول مدينة ذكية بالكامل، كما تسعى الدولة لدفع التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال استراتيجية الطاقة المستدامة، بجانب ذلك تعمل الدولة على تطوير البنية التحتية لقطاع نقل مستدام وذكي حيث يعتبر مشروع القطار الكهربائي السريع الذي يمتد من العين السحنة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، من أضخم مشاريع النقل الذكي في مصر .
كما تحدثت «المشاط» في الحلقة النقاشية، التي نظمتها البعثة الدائمة لجمهورية مصر العربية في جنيف، أمس، حول الإطار القانون لعمل المجتمع المدني في مصر، حيث أكدت حرص الوزارة على تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني في الجهود التنموية من خلال الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، لافتة إلى أن هذه المنظمات شاركت بالفعل في تنفيذ العديد من المشروعات التنموية بالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والاتحاد الأوروبي وكندا وإيطاليا وغيرهم الكثير.
