قالت وزارة التعاون الدولي، إن محفظة التعاون الإنمائي الجارية للوزارة تضم 6 مشروعات لقطاع البترول بقيمة 1.12 مليار دولار.
وأضافت أنه ساهم في محفظة التعاون الإنمائي الجارية لقطاع البترول (البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية – البنك الدولي – البنك الإسلامي للتنمية – الصندوق الكويتي للتنمية – الاتحاد الأوروبي).
ونوهت أن تلك المشروعات ساهمت في توصيل الغاز الطبيعي لنحو 2.3 مليون منزل، وإنتاج 3 ملايين طن من الزيت الخام سنوياً، وتقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 295 ألف طن، وتوفير الطاقة بنحو 300 ألف ميجاوات/ ساعة سنوياً.
وأكدت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، أنه رغم استحوذ قطاع البترول على نسبة 5% فقط من إجمالي محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، إلا أن قصة التطوير والإصلاحات التي تم تنفيذها طوال السنوات الماضية تستحق أن تروى، كما أنها تعكس التزام الحكومة المصرية بالمضي قُدُمًا في خطط الإصلاح في مختلف القطاعات رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم حتى في ظل جائحة كورونا التي أبطأت وتيرة الإصلاحات في العديد من الدول.
وأشار طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية إلى أن نسبة مساهمة قطاع البترول والغاز في الناتج المحلى المحلى الاجمالى بلغت 24% خلال العام المالى 2019/2020 ، بلغت إجمالى استثمارات القطاع خلال الفترة من 2014/2015 إلى 2019/2020 حوالى 74 مليار دولار.
ولفت الملا الى التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل حيث ارتفع عدد الوحدات التي وصلها الغاز الطبيعى نحو 11.8 مليون وحدة سكنية نتيجة توصيل أكثر من 6 ملايين وحدة سكنية في السنوات الأخيرة فقط، موضحًا أن ما تشهده صناعة التكرير من تنفيذ خطة لتطوير وتحديث المصافى القديمة بالإضافة لإنشاء مصافى تكرير جديدة تتوافق مع الاشتراطات والمواصفات الأوروبية ساهم في تقليل واردات البنزين والسولار بنسبة 35%، ومستهدف حالياً تحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات البترولية في عام 2023 .
