أكدت الدكتورة، نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لإحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلي والتأكد من التزامها بتطبيق اعلى معايير الجودة المحلية والدولية، مؤكدة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلي أو الأجنبي.

وكشف أحدث تقرير تلقته الوزيرة حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر أبريل الماضى، أن المصلحة قامت بإجراء 829 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية، كما تم إجراء 1452 دراسة فنية متخصصة تضمنت دراسة202 فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1241 دراسة فنية متنوعة و9 دراسات مستلزمات انتاج.

وقامت المصلحة بمنح ترخيص لـ296 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 87 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" والقيام بـ 24 حملة رقابية موسمية، والتفتيش على عدد 106 مصنع متنوع ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 27 شكوى.

بصدده قال المهندس عبد الرؤوف أحمدى، رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على أحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرًا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق، ومكافحة عمليات الغش الصناعي.

وأضاف أحمدي، ان المصلحة تسعي الي تحسين صورة المنتج المصري داخليا وخارجيا وحماية الأسواق من تدوال السلع الردئية غير المطابقة للمواصفات إلى جانب زيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات ورفع القدرات التنافسية للمنتج المصري ، بالاضافة الي نشر الوعى بأهمية الجودة بالمجتمع الصناعي وجمهور المستهلكين.