عقد قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة اجتماعا موسعاً مع أعضاء الأمانات الفنية للمجالس التصديرية لاستعراض تطورات ومزايا اتفاق اتفاق التجارة الحرة المبرم بين مصر وتجمع دول الميركسور وذلك تماشيًا مع السياسة التجارية المصرية الحالية للدولة بالتوجه نحو زيادة الصادرات للأسواق العالمية لتصل إلى 100 مليار دولار سنوياً.
وقالت وزارة التجارة والصناعة، في بيان اليوم الخميس، إن اللقاء يأتي في ضوء توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة لاجهزة الوزارة للتواصل مع مجتمعات الاعمال لتحقيق الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة المبرم بين مصر وتجمع دول الميركسور،
وأوضح الدكتور أشرف مختار رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن هذا الاجتماع يأتي في اطار سلسلة الاجتماعات التي يعقدها القطاع مع منظمات الاعمال لالقاء الضوء على المزايا والفرص التصديرية المتاحة فى اطار اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الميركسور.
وأضاف أنه من المقرر ان يتم عقد اجتماعات مع كل من من الاتحاد العام للغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال المصريين واتحاد الصناعات المصرية، مؤكداً حرص القطاع على توفير كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بالاتفاقيات التجارية والتفضيلية التي ترتبط بها مصر مع دول العالم، الامر الذي يسهم في فتح فرص تصديرية جديدة امام المنتجات المصرية في الاسواق الدولية
وأكد مايكل جمال مدير عام الاتفاقيات الثنائية بقطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية أن الاجتماع يمثل خطوة أساسية في بناء آلية للتنسيق والتواصل المستمر بين الوزارة ومجتمع رجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من توقيع الاتفاق وزيادة نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول تجمع الميركسور، مشيراً الى ان القطاع على أتم استعداد لتوفير كافة البيانات المتعلقة بالاتفاقات التجارية المصرية بما تتضمنه من مراحل التخفيض أو بالنسبة لقواعد المنشأ الخاصة بكل اتفاق.
وقال إن هناك فرصاً تصديرية كبيرة أمام المنتجات المصرية للنفاذ لأسواق دول التجمع وبصفة خاصة السوق البرازيلي، مشيراً الى أن أهم بنود هذه المنتجات تتضمن السلع الزراعية المصنعة والمنتجات الكيميائية والمواد المعدنية ومواد البناء والمنتجات الدوائية والمنسوجات والمنتجات الجلدية
واستعرض مدير عام الاتفاقيات الثنائية بالقطاع خلال الاجتماع محاور اتفاق التجارة الحرة مع دول الميركسور ومنهجية تحرير السلع في إطار الاتفاق من خلال مجموعة قوائم تم تحرير القائمة الأولى منها منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ عام 2017 .
وأشار إلى تحرير القائمة الثانية بداية من شهر سبتمبر 2020، لتصل بنود السلع المعفاة تمامًا من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاق إلى ما يقرب من 3200 سلعة ويصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الثالثة 50% كما يصل التخفيض الجمركي لسلع القائمة الرابعة الى 40% وذلك اعتباراً من شهر سبتمبر الجاري، في حين تبقى السلع المدرجة بالقائمة الخامسة بدون ايه معاملات تفضيلية سواء تخفيضات جمركية او إعفاءات وقد تم الاتفاق على التفاوض بشأن هذه القائمة في المستقبل بين الطرفين.
ولفت جمال الى أنه تم الاتفاق على قيام القطاع بموافاة المجالس التصديرية بالمعاملة التفضيلية وقواعد المنشأ الخاصة بكل مجلس وفقا للبنود الجمركية الخاصة بكل مجلس تصديري، وموافاته بالرسوم الجمركية التي تطبقها دول الميركسور على وارداتها لدراسة المميزات التجارية للصادرات المصرية.
