قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن هناك تشاور حثيث ومشاركة كاملة من الاتحاد في إبداء الرأي في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال عضوية الاتحاد في اللجنة العليا لمتابعة سير وأداء تنفيذ البرنامج.
وأوضح أن الاتحاد يؤكد دوما علي أن الإصلاحات يجب أن تحقق السهولة الكاملة في مناخ أداء الأعمال والحد من البيروقراطية وتسهيل إجراءات الحصول علي التصاريح والأراضي اللازمة للاستثمار الصناعي وتيسير إجراءات التجارة عبر الحدود.
جاء ذلك ردا على سؤال السفيرة ايلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية حول مشاركة الاتحاد بالرأي في البرنامج الوطني للإصلاحات الاقتصادية ورؤية الاتحاد بشأن ما يجب أن يحققه البرنامج، خلال الزيارة التي قامت بها للاتحاد اليوم.
وذكر السويدي أن اتحاد الصناعات ومن خلال الوحدات المتخصصة به والإدارات المعنية يقوم بتنفيذ العديد من البرامج مع منظمات الأمم المتحدة سواء بشكل منفصل أو مع أكثر من منظمة في ذات الوقت .
وأشار إلى تعاون الاتحاد مع منظمة العمل الدولية سواء علي مستوي الترويج لمعايير العمل الدولية أو تنفيذ برامج ومشروعات بين المنظمة والاتحاد من جانب أو مشروع ثلاثي
ولفت السويدي أن الاتحاد يعمل علي تحقيق التنمية الاقتصادية في الريف المصري من خلال مشروع شغلك في قريتك بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية، مؤكدا حرص الاتحاد علي المشاركة في تطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني من خلال رعاية عدد من المدارس وإدارتها من خلال القطاع الخاص كمدارس تكنولوجيا تطبيقية تقدم تخصصات جديدة بمناهج معتمدة دوليا مما يساهم في تحسين الصورة الذهنية للتعليم الفني.
ومن جانبه قال المهندس طارق توفيق وكيل الاتحاد، أن الشراكة بين اتحاد الصناعات المصرية والحكومة والتعاون مع منظمة العمل الدولية قد مكنت مصر من إصدار وتعديل قانون النقابات العمالية وكذلك رفع اسم مصر من القائمة الخاصة بالدول الغير ملتزمة بتطبيق معايير العمل الدولية .
وأضاف أن الاتحاد قد تقدم للحكومة المصرية بأجندة خاصة الإصلاحات العاجلة لدفع النمو الصناعي وتشجيع الاستثمار الأجنبي شاملة كافة النقاط الإصلاحية المطلوبة ومقترحات للحلول مع تحديد الجهة المعنية أمام كل مقترح وأنه يجري تحديث الأجندة بشكل دوري وإرسالها للحكومة المصرية.
ومن جانبها كشفت ايلينا بانوفا منسق الأمم المتحدة بجمهورية مصر العربية، أنها تقوم بإعداد خطة لتطوير التعاون بين مكتب الأمم المتحدة والحكومة المصرية تستلزم تحديد الأولويات وبحث الخيارات والسيناريوهات المختلفة، مطالبة أن يكون اتحاد الصناعات المصرية شريك أساسي يتم التشاور معه في هذا الشأن.
ونوهت بأن الاقتصاديين التابعين للأمم المتحدة سوف ينتهون بنهاية شهر مايو من إعداد تقرير تحليلي وسيتم دعوة اتحاد الصناعات المصرية لإبداء الرأي لما انتهت إليه المسودة الأخيرة للتقرير حتي يتم صياغة التقرير بشكل نهائي وتقديمة للحكومة المصرية.
ولفتت إلى أنه تم الاتفاق علي عقد اجتماع متابعة مع وحدة المسئولية المجتمعية للاتحاد لصياغة برنامج سريع حول تحقيق أهداف التنمية المستدامة علي مستوي شركات القطاع الخاص تمهيدا للتعاون في هذا الجانب.
وأكدت بانوفا حرصها على زيارة اتحاد الصناعات لبناء شراكة وطيدة مع الاتحاد باعتباره شريك استراتيجي يعمل مع العديد من منظمات الأمم المتحدة فضلا عن دوره كأحد أبرز منظمات الأعمال في مصر، مشيرة إلى أن قانون الاتحاد الجديد الذي يحقق الاستقلالية الكاملة للاتحاد أسوة بالاتحادات المثيلة في الدول الصناعية الكبرى
