شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، توقيع اتفاقية بين أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، و راجيت ناندا، الرئيس التنفيذي لإدارة محفظة الاستثمارات والرئيس المكلف للاستثمار في “أكوا باور”، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في الطاقة النظيفة منذ عام 2004؛

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات.

وتبلغ قيمة الاتفاقية 114 مليون دولار بمشاركة شركاء التنمية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق المناخ الأخضر والبنك العربي، بهدف تدشين أكبر محطة طاقة شمسية للقطاع الخاص في مصر، ومن المتوقع أن تضيف المحطة قدرات 200 ميجاوات وتقع على بعد 20 كم من محطة بنبان، ويزيد من حصة الطاقة المتجددة في مزيج توليد الطاقة في مصر، ويعزز مشاركة القطاع الخاص في قطاع الطاقة المصري.

ويشارك في الاتفاقية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 36 مليون دولار وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، بقيمة 18 مليون دولار، و17.8 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و23.8 مليون دولار من صندوق المناخ الأخضر، و18 مليون دولار من البنك العربي، بجانب قرض تمويل أسهم انتقالي من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 14 مليون دولار و33.5 مليون دولار من الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب).

وتعليقًا على هذه الاتفاقية قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه عندما نتحدث عن جهود التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتعافي وإعادة البناء بشكل أفضل، لا يمكن أن نغفل الدور الحيوي الذي يقوم به القطاع الخاص في دعم هذه الجهود من خلال الإمكانيات والخبرات المتاحة، لذلك تعمل وزارة التعاون الدولي على حشد الجهود من خلال الشراكات الدولية لإتاحة مزيد من أدوات التمويل الأخضر للقطاع الخاص وآفاق واسعة للمشاركة في الجهود التنموية؛ استكمالا للنماذج الرائدة التي بدأت ومنها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان أحد أكبر مزارع الطاقة الشمسية في العالم.

وذكرت أن وزارة التعاون الدولي تعمل على التنسيق مع الجهات المعنية وتوطيد الشراكات الدولية الهادفة لتعزيز مكانة مصر كنموذج إقليمي رائد في التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ لاسيما وأن جهود الدولة في هذا الإطار تتوائم استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 2021/2025، التي يركز محورها الأول على دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية.

صرحت اوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "يسعدنا أن نتعاون مرة أخرى مع أكوا باور في مصر، بعد شراكتنا الناجحة في مجمع بنبان، لتعزيز الطاقة المتجددة في مصر. تُعد زيادة إنتاج الطاقة النظيفة خطوة مهمة للحد من انبعاثات الكربون والتصدي لتغير المناخ. حيث يتماشى هذا مع استراتيجية البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ليصبح بنكًا أغلبية استثماراته خضراء بحلول عام 2025. ويمثل هذا المشروع أيضًا أول مشروع تمويل مشترك للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك التنمية الأفريقي وصندوق الأوبك للتنمية الدولية في مصر، ونتطلع إلى فرص الاستثمار المشتركة المستقبلية لمؤسساتنا في جميع أنحاء أفريقيا."

من جانبه أعرب الدكتور أحمد مهينة وكيل أول وزارة الكهرباء للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات، عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين شركة اكوا باور والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والشركاء الدوليين الآخرين، موضحًا أن مثل هذه المشروعات تعزز مكانة مصر الإقليمية الرائدة في تعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، والطاقة النظيفة، لاسيما وأن القطاع الخاص يلعب دورًا محوريًا في الخطط التنموية وخطة الدولة لزيادة نسبة الطاقة النظيفة المستخدمة .

وقال بادي بادماناثان، الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور: تفخر "أكوا باور" بقيادة تنفيذ مشروع كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية. ومن شأن حزمة التمويل التي تم توقيعها اليوم أن ترسخ علاقتنا مع الحكومة والشعب المصري، وكذا علاقتنا مع الشركاء الماليين، "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية" و"بنك التنمية الأفريقي" و"صندوق الأوبك للتنمية الدولية" و"صندوق المناخ الأخضر" و"البنك العربي"، الأمر الذي يعكس قيمتنا المشتركة في دعم عملية التحوّل بقطاع الطاقة التي شرع العالم فيها للتصدي لتحديات التغير المناخي. وتعد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية الكهروضوئية المشروع الرابع في محفظة مشروعات "أكوا باور" في مصر، ويجسد إغلاق هذا التمويل الثقة التي تحظى بها الخطط الطموح للحكومة المصرية في مجال الطاقة المتجددة، التي يتم تنفيذها بالمشاركة مع القطاع الخاص.

وتتزامن هذه الاتفاقيات مع يوم الأرض الذي يحتفي فيه العالم بإظهار الدعم لحماية البيئة والحفاظ على كوكب الأرض، كما تأتي في ظل الريادة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث وضعت الدولة خطة طويلة الأجل ومتعددة القطاعات للتخفيف من آثار التغيرات المناخية والاحتباس الحراري، تتضمن إجراءات على مستوى العديد من القطاعات من بينها والانتقال من مصدر الطاقة القائم على الكربون إلى الطاقة الخضراء والنظيفة، وتعزيز إدارة النفايات، وتحقيق الاقتصاد الدائري، وتعزيز الشراكات الهادفة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر مع القطاع الخاص.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز التعافي الأخضر من خلال تخصيص 14% من إجمالي استثماراتها العامة للمشروعات التي تراعي المعايير البيئية، ولضمان الاستدامة، ستعمل الحكومة تدريجياً على دمج معايير الاستدامة البيئية في منظومة التخطيط بالدولة. وسيتم تطبيق هذه المعايير على 30% من المشروعات في السنة المالية 2020/2021 بهدف الوصول لنسبة 100% من المشروعات في 3 سنوات.

ولزيادة دعم تمويل المشروعات الصديقة للبيئة، أصدرت الدولة سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، لأول مرة في مصر والشرق الأوسط خلال عام 2020، وتوجه هذه السندات لتمويل مجموعة من المشروعات الصديقة للبيئة بقيمة 1.9 مليار دولار،وتم طرح السندات بفائدة 5.25% وحققت إقبالا من قبل المستثمرين خمس أضعاف القيمة المستهدفة، وكانت محط أنظار المستثمرين الأجانب الحاليين والجدد.

وتبلغ محفظة المشروعات الجارية لجمهورية مصر العربية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 4.4 مليار يورو لتمويل 106 مشروع، من بينها 58% موجهة للقطاع الخاص، و42% موجهة للقطاع العام، بينما تبلغ إجمالي استثمارات البنك منذ 2012 أكثر من 7.2 مليار جنيه لتمويل 127 مشروعًا.

جدير بالذكر أن مصر جاءت مصر على رأس قائمة البنك كأكبر دولة عمليات على مستوى منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط خلال عام 2020، حيث استثمر البنك مليار يورو لتمويل 21 مشروعًا، بنسبة 47% من إجمالي استثمارات البنك في المنطقة، كما اعتلت قائمة أكبر دول العمليات في عامي 2018 و 2019.