قال سامح شكري وزير الخارجية ، إن مصر تشهد تطورات اقتصادية منذ 2016 وأصبحت تحتل مكانة متقدمة بين الدول، نتيجة التطورات التشريعية التي شهدتها قوانين الاستثمار.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال مندي الأعمال المصري – الكرواتي الذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية و بحضور وزراء خارجية البلدين و رئيس اتحاد الغرف التجارية الكرواتية وممثل بنك كرواتيا للتنمية و الاعمار و التصدير ووفد من كبار رجال الأعمال بالبلدين .

وأكد أن العلاقات المصرية الكرواتية تبدأ مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي لترجمة العلاقات السياسية المتميزة التي شهدتها علاقة الدولتان خلال العاميين الماضيين، مؤكدا علي وجود فرص كبيرة و لا نهائية للتعاون الاقتصادي خاصة في مجالات الطاقة والتصنيع الغذائي .

وأضاف شكري أن كلا البلدين يملكا دورا اقتصاديا هاما في اقليمه بما يفتح المجال لتمركز الأعمال والإنتاج المشترك وإعادة تصديره سواء لأفريقيا من خلال مصر أو لأوروبا من خلال الأسواق الكرواتية .

واستعرض د. علاء عز أمين عام الاتحاد العام للغرف التجارية عدد من الفرص و المشروعات الواعدة أمام الاستثمارات المشتركة من ضمنها الاستثمار المشترك في المناطق الصناعية و المدن الجديدة وأقليم قناة السويس.

وأوضح أن مصر قد اتخذت العديد من الإجراءات لخلق المناخ المناسب لجذب الاستثمارات الخارجية وخلق مناخ محفز للاستثمار كان له أثرا كبيرا علي حركة ومعدلات نمو الاقتصاد المصري خلال السنوات الثلاثة الماضية ليحقق الاقتصاد المصري معدل نمو إيجابي هو الأعلى بالشرق الأوسط و أفريقيا خلال العالم الماضي .